دعا عزت الشابندر، المنشق عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، الأخير إلى التنحي عن السلطة "حفاظاً على المصلحة الوطنية". وقال الشابندر الذي كان يشغل متحدثاً باسم الائتلاف قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة 30 أبريل الماضي، لوكالة الأناضول "على المالكي أن يستجيب لمطالب الابتعاد عن محاولات الحصول على الولاية الثالثة والتنحي تحت عنوان المصلحة الوطنية إذا هو لم يكن طائفياً ولم يمارس سياسة طائفية". وأضاف الشابندر "الحقيقة وضحت حيث أنه (المالكي) لم يكن قادر على بناء مؤسسة عسكرية وجيش قادر على مواجهة الإرهاب، وما حصل من نكسة (في إشارة لسيطرة مسلحين على مناطق شمالي البلاد) لا تسجل على القيادات أو الضباط الذين تخاذلوا، وإنما تسجل على المالكي باعتباره المسؤول الأول وهذا سبب يكفي بألا يرشح نفسه لولاية ثالثة ". ورأى المنشق عن ائتلاف المالكي أن الأخير "كانت لديه فرصة لثماني سنوات، وكان بين يديه من الصلاحيات المطلقة في القيادة العامة للقوات المسلحة، ومن الأموال لصرفها على بناء جيش مقتدر ولكنه لم يستطع". وبالإضافة للائتلاف الوطني الشيعي، ترفض كتل متحدون للإصلاح (سنة) بزعامة أسامة النجيفي، والقائمة العربية (سنة) بزعامة صالح المطلك، والقائمة الوطنية (علماني) بزعامة اياد علاوي، الولاية الثالثة للمالكي. لكن ائتلاف المالكي قال انه "متمسك بالمالكي مرشحا وحيدا لرئاسة الوزراء، ولن يتفاوض على تشكيل الحكومة القادمة دون وجوده". وقرر المالكي مؤخراً إحالة 59 ضابطًا في الجيش العراقي إلى التحقيق العسكري ممن تخلوا عن ثكناتهم، وأسلحتهم في محافظات نينوى، وصلاح الدين، وكركوك، وديالى، إثر هجوم تعرضت له تلك المحافظات من قبل مجموعات مسلحة بينها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" في ال10 من الشهر الجاري.