سيناريوهات مفتوحة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد اختطاف المستوطنين

سيكون الوضع السياسي مفتوحا على كل الاحتمالات بين إسرائيل والفلسطينيين، عقب اختفاء 3 مستوطنين في الضفة الغربية، الخميس الماضي، وقد تتغير الخارطة السياسية التي تحكم علاقات الجانبين، حسبما يرى خبراء ومحللون فلسطينيون.
ورغم أن أي جهة فلسطينية، لم تعلن حتى اليوم مسؤوليتها عن اختطاف المستوطنين الثلاثة، حمل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حركة حماس المسؤولية عن اختطافهم، وهو ما رفضته الحركة.
ويقول حسن عبدو، الباحث في مركز فلسطين للدراسات والبحوث (غير حكومي)، إن المشهد الفلسطيني لن يبقى على ما هو عليه عقب حادثة اختطاف المستوطنين، وما سيعقبها من تداعيات أمنية وسياسية.
وأضاف عبدو، في حديثه لوكالة الأناضول، أنّه وبعد فشل المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، وعدم التوصل إلى أي نتائج، ستجد إسرائيل في عملية خطف المستوطنين ذريعة لتغيير الخارطة السياسة وفق ما تريد.
ويرى أن "العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين بعد خطف المستوطنين الثلاثة لن تبقى على ما هي عليه، ويبدو أن إسرائيل تتجه نحو الاستيلاء على كامل الضفة الغربية، وإعادة ترسيم الحدود الجغرافية والسياسية هناك وفق ما تريد، بالتزامن مع عزل قطاع غزة".
واعتبر عبدو أن الأوضاع السياسية والأمنية في الضفة الغربية ستشهد الكثير من التطورات التي تؤسس لخارطة جديدة، قائلا إنه "إذا لم يتم التعامل معها بحذر فلسطيني ويقظة عربية وإقليمية فستنجح إسرائيل في إحكام قبضتها على الضفة الغربية وتنفذ مخططاتها الاستيطانية بشكل كامل".
وتابع أن "إسرائيل ومن خلال البحث عن المستوطنين الثلاثة، ستقوم بتنفيذ مخطط سياسي لطالما حلمت به، وهو تهويد القدس، وضم الضفة، وعزل قطاع غزة".
ويشن الجيش الإسرائيلي حملة واسعة بالضفة الغربية منذ عدة أيام، اعتقلت حسب تقارير حقوقية، أكثر من 200 فلسطيني، في عملية البحث عن المستوطنين المختفين، شملت اعتقال أسرى محررين، ونواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وهي الحملة التي واجهت انتقادات عربية واسعة ومساع لاحتواء ما اعتبره البعض "غضب" حكومة بنيامين نتنياهو اختفاء المستوطنين.
يتفق مع الراي السابق، هاني المصري، المحلل السياسي ومدير مركز مسارات لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية في رام الله (غير حكومي)، معتبرا أن ما ستنفذه إسرائيل من مخططات سيفتح الباب على كل الاحتمالات.
وقال المصري، لوكالة الأناضول، إن عملية خطف المستوطنين قد تؤدي إلى تصعيد إسرائيلي لا تحتمله السلطة، ما قد يدفعها إلى وقف التنسيق الأمني.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد ندد في كلمة له خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس الأربعاء، بعملية اختطاف المستوطنين.
وقال عباس في تصريحاته، إن السلطة الفلسطينية "تنسق مع إسرائيل من أجل الوصول إلى المستوطنين المفقودين".
ورأى المصري أنّ الوضع الحالي تؤثر عليه العديد من الأطراف والتطورات المتلاحقة التي تجعل الباب مفتوحا،على كل الاحتمالات، والخيارات السياسية.
وتابع:" قد تؤدي هذه العملية بتداعياتها إلى تغيير إستراتيجي في القواعد التي تحكم العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، وهو ما يطرح الحاجة مجددا إلى بلورة رؤية وإستراتيجيات جديدة وبرنامج موحد وقيادة واحدة، للتصدي للمخططات الإسرائيلية".
أما ، هاني البسوس، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بغزة، فلم يستبعد احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة (بعد انتفاضة 1987، وانتفاضة الأقصى 2000)، في ظل تداعيات وتطورات حادثة خطف المستوطنين الثلاثة.
وأضاف البسوس، لوكالة الأناضول،: "الضفة قد تشتعل، وغزة من الواضح أنها لن تكون بمعزل عن التهديدات الإسرائيلية، وهو ما سيدفع الفلسطينيين نحو الانتفاض مجددا في وجه الإسرائيليين، وقد لا تجد السلطة أمامها أي حل بعد فشل المفاوضات، وتعثر السلام، وهو ما يؤسس لمرحلة سياسية جديدة بين إسرائيل والفلسطينيين".
وانتهت المهلة المقررة للمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية أواخر أبريل/ نيسان الماضي، بعد وساطة أمريكية بين الطرفين استمرت 9 أشهر، من دون تحقيق أية نتائج.
ولفت البسوس، إلى أن إسرائيل تسعى لإرباك الساحة الفلسطينية، وإفشال حكومة التوافق الوطني وإنهاء اتفاق المصالحة عبر تنفيذ مخططاتها الاستيطانية في الضفة، وتكرار الاعتداءات على قطاع غزة.
واستدرك بالقول:" إن إسرائيل لا تريد للفلسطينيين أن يؤسسوا لمرحلة سياسية وفق أمانيهم ورؤيتهم، وأن تجري انتخابات رئاسية وتشريعية، بل تريد للانقسام أن يظل عنوانا للمرحلة، وهو ما يتطلب قرار فلسطيني سياسي جريء وموحد يتصدى لأي مخطط إسرائيلي قادم".
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأعلن في الثاني من يونيو الجاري، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.