قدم دفاع المتهم إسماعيل الشاعر عدة دفوع قانونية لنفى الاتهام عن موكله، حيث دفع بالقصور في تحقيقات النيابة العامة لسؤال الفاعلين الأصليين واعتبرهم شهود إثبات، وخلو الأوراق من أسمائهم بطريق التحريض والمساعدة، والقصور في التحقيقات النيابة العامة في جريمة إسناد الاشتراك، ودفع بانتفاء الركن المادي لجريمة الاشتراك والتحريض والمساعدة لخلو الأوراق من ثمة دليل قاطع وجازم على التحريض والمساعدة ولأن الضباط والجنود قد قرروا وقطعوا بأن التعليمات هي ضبط النفس وتامين المتظاهرين لأقصى درجة وأن الأسلحة التي أمدت بها هذه القوات "هي العصا والدرع". كما دفع بانتفاء مسئولية الشاعر على جريمة الاشتراك بالتحريض لعدم توافر التحريض إلى شخص أو أشخاص معينين وعدم توافر المساعدة , ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرطي لضباط الشرطة والقادة المرؤوسين في مواقع الأحداث عن النفس والمال، وانتفاء القصد الجنائي، وخلو الأوراق من ثمة دليل واحد آو مستند يثبت كافة الاتهامات المنسوبة للمتهم وتوافر نية القتل وإزهاق الروح على فرض حدوثه لعدم وجود دليل يقيني على هذه النية لدى المتهم التاسع إسماعيل الشاعر، وانتفاء قصد الاشتراك وهو المساهمة الجنائية للقتل والشروع فيه لعدم توافر الدليل القانوني فيه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء "أونا".