خلال لقائهم بحفل التنصيب

عقد الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، لقاءات ثنائية مع عدد من قادة ومسئولي عدة دول خليجية على هامش حضورهم حفل تنصيبه رئيسا لمصر.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن نائب العاهل السعودي، الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عقد جلسة مباحثات رسمية اليوم مع السيسي بمقر قصر الاتحادية بالقاهرة قبيل مغادرته مصر، أكد خلالها على "مواقف بلاده الثابتة لدعم جمهورية مصر العربية والحفاظ على أمنها واستقرارها".
كما جرى خلال جلسة المباحثات، وفقا للوكالة، استعراض آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة .
بدورها، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد خلال لقائه السيسي أن" دعم ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر هو مبدأ ثابت وراسخ"، مشيرا إلى أن بلاده "ستظل على عهدها وفية لمصر وسندا قويا لها".
وأعرب ولي عهد أبو ظبي، وفقا للوكالة الإماراتية، عن تفاؤله في نجاح القيادة المصرية الجديدة برئاسة السيسي في تحقيق الخير والنماء لمصر وتأسيس مرحلة جديدة تواصل فيه مصر مسيرة البناء والتقدم وتمارس دورها المحوري في المنطقة.
وأكد أهمية دعم الاقتصاد المصري وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بمهامها وأعمالها وذلك حرصا في ان تظل مصر قوية ومستقرة وشامخة.
وبحث آل نهيان والرئيس المصري العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، وأكدا أهمية تنويع وتوسيع نطاق التعاون بينهما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن "أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التقى اليوم الأحد السيسي في المقر الدائم لرئاسة الجمهورية بالعاصمة القاهرة، وذلك قبيل مغادرته القاهرة".
وتم خلال اللقاء بحث العمل على تعزيز مسيرة التعاون بين البلدين في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة، بحسب الوكالة، التي ذكرت أنه تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وعقب الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، يوم 3 يوليو/تموز 2013، أعلنت السعودية والكويت والإمارات تقديم مساعدات لمصر بقيمة 15.9 مليار دولار، منها 4 مليار دولار في شكل مشتقات نفطية.
وأدى الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد، أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية (أعلى سلطة قضائية في مصر) بضاحية المعادي، جنوبي القاهرة.
وألقى السيسي قسمه أمام المحكمة الدستورية العليا، نظرا لعدم وجود مجلس للنواب (برلمان)، حيث يجرى انتخابه في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بعد، حيث تنص المادة 144 من الدستور على أن "يكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، أعلنت مساء الثلاثاء الماضي، فوز السيسي برئاسة البلاد، بعد حصوله على 96.91% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 47.45%، وهي النسبة التي شككت بصحتها المعارضة والمرشح الخاسر حمدين صباحي.