حكم نهائي بحبس 3 نواب سابقين بالكويت

قضت محكمة "التمييز" الكويتية اليوم الأحد، بالحبس سنة و8 أشهر على نائبين كويتيين سابقين معارضين وعضو في مجلس الأمة (البرلمان) الأول المبطل 2012، وهو حكم نهائي غير قابل للطعن عليه.
وحددت المحكمة كفالة 2000 دينار (7 آلاف دولار) لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا بقضية اتهامهم ب"العيب في الذات الأميرية"، على أن ينفذوا حكم السجن في حال إدانتهم بأي قضية أخرى خلال نفس المدة (سنة و8 أشهر)، وفق مصادر قانونية ، وذلك حسبما جاء بوكالة "الأناضول".
وأدانت المحكمة النائبين السابقين المعارضين فلاح الصواغ وخالد طاحوس وعضو المجلس المبطل بدر الداهوم بتهمة "العيب بالذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة، وتقليص صلاحيات الأمير"، وذلك في حديثهم بإحدى ندوات المعارضة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2012 لرفض مرسوم الصوت الواحد.
وقضت المحكمة الدستورية الكويتية في 19يونيو/حزيران 2012 بإبطال عملية انتخاب مجلس الأمة (البرلمان) وعدم صحة عضوية أعضائه الذين فازوا في الانتخابات التي أجريت بتاريخ 2 فبراير/ شباط 2012 وباستمرار صلاحية مجلس 2009 المنحل.
وأصدر أمير الكويت صباح الأحمد الصباح في أكتوبر/ تشرين الأول /2012 مرسوما أميريا بعد حله البرلمان، تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط.
وقضت المحكمة الدستورية الكويتية في يونيو /حزيران 2013 بدستورية المرسوم.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قضت في فبراير/شباط 2013 بسجن الصواغ والطاحوس والداهوم ثلاث سنوات، إلا أن محكمة الاستئناف أوقفت نفاذ الحكم، وألغت فيما بعد الحكم وقضت ببراءتهم، قبل أن تطعن النيابة العامة على الحكم وتطالب بإعادة المحاكمة.
من جانبه قال الخبير الدستوري د.هشام الصالح في تغريدة له على صفحته بموقع "تويتر" اليوم "إذا تمت إدانة أي من المحكومين الثلاثة في أي قضية أخرى خلال فترة السنة وثمانية أشهر فإن هذا الحكم يصبح نافذا مما يستوجب تنفيذ مدة الحبس المقضي بها".
بدوره قال المحامي حمود الهاجري، في تصريح له تعليقا على الحكم، "أي جريمة ترتكب منهم خلال سنة وثمانية أشهر يصبح الحكم نافذا".