الحكم بسجن ثلاثة نواب كويتيين سابقين بتهمة إهانة أمير البلاد

قضت محكمة الجنايات الكويتية، بحبس ثلاثة نواب سابقين وهم "فلاح الصواغ، وخالد الطاحوس، وبدر الداهوم" لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية التطاول على مسند الإمارة والعيب في الذات الأميرية خلال ندوة جماهيرية، وقضت المحكمة بعدم جدية الدفع المقدم من محامي المتهمين بشأن عدم دستورية نص المادة 25 من قانون أمن الدولة.
وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، ولكنها في الوقت نفسه لم تشهد حضور أي من المتهمين الثلاثة أو حضور مواطنين بشكل كبير غير محاميهم الذين حضروا جلسة المحاكمة.
وتتلخص وقائع القضية في إسناد النيابة العامة للمتهمين لعدد من تهم أمن دولة في قضايا العيب بالذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة، وذلك بعد إحالتهم ورصد الندوة التي تحدثوا فيها بديوان النائب السابق النملان من قبل جهاز أمن الدولة، وكانت النيابة العامة قررت حجز الصواغ والطاحوس والداهوم احتياطيا لمدة 10 أيام في السجن المركزي على ذمة القضية، وبعد ذلك تقدموا بتظلم أمام محكمة الجنايات التي قررت إخلاء سبيلهم بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهم.
بعد صدور الحكم وسماع المحامين منطوقه، على الفور تم استئناف الحكم، إلا أن مصدرا قانونيا أكد أن هذا الاستئناف لا يوقف الحكم، لأنه صدر مشمولا بالشغل والنفاذ.
وفي قضايا "أمن الدولة" تكون الإجراءات المتبعة مع المتهمين الذين يحكم عليهم بالحبس مع الشغل والنفاذ، هو انتقال قوة أمنية من الداخلية وجهاز أمن الدولة، وإلقاء القبض على المتهمين، وهو الحال نفسه الذي حدث مع المتهمين الثلاثة عندما صدر عليهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة في بداية القضية والتحقيق فيها.
ونظمت كتلة الأغلبية المعارضة مساء اليوم، مسيرة احتجاجية على الحكم الذي صدر ضد النواب السابقين فلاح الصواغ، وبدر الداهوم، وخالد الطاحوس، وقبل المسيرة عقد المنظمون ندوة تحدث فيها الداهوم ثم الصواغ ورفضا خلالها الحكم الصادر ضدهما.