محكمة كويتية تؤيد حكم سجن ناشط «تطاول على ذات الأمير» على «تويتر»

أيدت محكمة التمييز الكويتية حكم الاستئناف القاضي بحبس الناشط أورنس الرشيدي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية قضية أمن الدولة والمتهم فيها «بالتطاول على مسند الإمارة، والطعن علنا عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطته من خلال قصائد شعر نشرها على شبكة الإنترنت».
وذكرت النيابة العامة أنه في غضون الفترة من يوليو 2010 حتى يونيو 2011، وبصفته كويتيا، «أذاع المتهم عمدا في الخارج أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية بالكويت، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها أن نشر تسجيلات صوتية بصرية من إعداده من خلال موقع (يوتيوب) الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وصف فيها دستور دولة الكويت بالفاسد وقوانينها بالإباحية والمتجاوزة حقوق الوطن والمواطن، وأن النظام الحاكم يدعو إلى هدم القيم والأخلاق عند المواطن».
وأضافت أن المتهم «حرض علنا بالقول والكتابة على قلب نظام الحكم القائم في دولة الكويت بأن نشر تسجيلات صوتية بصرية من إعداده من خلال موقع يوتيوب الإلكتروني على الإنترنت، ضمنها الحث على تغيير هذا النظام بطريق غير مشروعة، ودعا فئات الوحدة الوطنية إلى التظاهر لمواجهة النظام الحاكم وإسقاطه، وطعن علناً عن طريق القول والكتابة في حقوق الأمير وسلطاته وعاب في ذات الأمير وتطاول على مسند الإمارة، وحاز وأحرز سلاحا ناريا بغير ترخيص».
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم عشر سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهم الثلاث الأولى وبتغريمه 1000 دينار عن التهمة الرابعة، كما حددت محكمة الجنايات جلسة 7 فبراير الجاري لنظر قضية أمن الدولة المتهم فيها المغرد صقر الحشاش بالتطاول على الذات الأميرية، عبر حسابه الخاص على «تويتر».
كان قد صدر حكم الأحد بالسجن خمس سنوات بحق محمد عيد العجمي، وهو ناشط كويتي معارض، بتهمة إهانة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، ويواجه أكثر من 350 مغردا وناشطا سياسيا كويتيا معارضا، بينهم نساء ونواب سابقون تهما مختلفة تصل بعض أحكامها للسجن سنوات، أبرزها يتعلق بالتعرض لشخصية الأمير وأمن دولة والتجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام وإقامة مسيرات دون ترخيص.
من ناحية أخرى، تسدل محكمة الجنايات الكويتية، برئاسة المستشار فيصل العسكري الستار، صباح الثلاثاء، على القضية المتهم فيها النواب السابقون فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم بالمساس بالذات الأميرية، حيث وجهت النيابة العامة للصواغ والطاحوس والداهوم تهمة الإساءة والعيب والتطاول على الذات الأميرية، استنادًا إلى المادة 25 من قانون أمن الدولة الداخلي، وذلك على خلفية الندوة التي أقيمت في ديوانية النائب السابق سالم النملان قبيل قرابة أربعة أشهر.