«مباحث الإنترنت»: مراقبة الصفحات بإذن النيابة.. وستبدأ بعد 6 أشهر

قال اللواء محمد أبو زيد مدير مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية إن ما ستقوم به الوزارة من مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي يتم وفقا للقانون، وإنها لن تخالف القانون ولن تدخل على أي صفحات دون إذن من النيابة العامة.
وأضاف أبو زيد، في تصريح لجريدة «الأهرام» نشر في عددها الصادر اليوم، أن الوزارة لا تراقب صفحة مستخدم على الفيس بوك أو تويتر إلا عند ورود تحريات مؤكدة عن قيام صاحب الصفحة بارتكاب عمليات إرهابية أو تحريضية.
كانت وزارة الداخلية طلبت من شركات عالمية نظاما إلكترونيا لرصد مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، وقالت إنه يهدف إلى تتبع العناصر الإرهابية، فيما قال مستخدمون للإنترنت إنه تصعيد لمراقبة أنشطة المعارضين.
وأشار أبو زيد إلى أن البرنامج الجديد لن يتم استخدامه إلا بعد 6 أشهر وأنه معمول به فى معظم دول العالم منذ سنوات وخاصة الولايات المتحدة الامريكية وإنجلترا وفرنسا والمانيا إضافة الى عدد من الدول العربية.
وأكد أن وزارة الداخلية لا تستخدم أي برامج لمراقبة المواطنين أو التجسس عليهم، قائلاً «ما نشر فى بعض الصحف عن كوننا نراقب المواقع غير صحيح، نعمل على تطوير منظومة العمل من خلال برنامج حديث يتيح لنا الحصول على المعلومات وقياس الرأى والوصول إلى العناصر المحرضة ضد أجهزة الدولة ومنشآتها المهمة».
وقال إن البرنامج لا يتعارض مع حرية الرأى أو التعبير أو الخصوصية المتمثلة فى العلاقات الاجتماعية والشخصية لأننا نتابع المواقع والحسابات والمواقع المتاحة للجميع وليس الحسابات الخاصة بالأشخاص كما يظن البعض.
وأكد أبو زيد أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض مع الدستور، ونفى ما ذكره البعض بأنه يتعارض مع المادة «57»، قائلا «البرنامج يتطابق مع المادة 57 في نفاذ دور الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية».
وتنص المادة «57» من الدستور على أن «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك».
وتابع أن البرنامج لا يتعارض أيضا مع المادة 59 من الدستور والتي تنص على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لجميع المواطنين.
وأثار تصريح وزارة الداخلية قبل أيام عن عزمها مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي «لتتبع العناصر الإرهابية» انتقاد عدد كبير من النشطاء والمنظمات الحقوقية، وأنشأ عدد منهم «هاشتاج» للتعبير عن رفضهم للقرار بعنوان «إحنا_متراقبين» والذي حاز على نسبة مشاركة عالية.