أكد العميد محمد عبد الواحد المتحدث الرسمى باسم إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، أن الوزارة لا تستطيع الدخول على الصفحات الشخصية لمستخدمي الإنترنت، إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة لأن ذلك يتعارض مع الدستور الجديد. وأوضح عبدالواحد خلال حواره علي قناة "إم بى سى مصر" أن النظام الجديد لمراقبة المواقع الإليكترونية والإنترنت، يتابع الصفحات العامة فقط، لمواجهة الجرائم الإليكترونية والنصب، لأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أداة للجريمة أخيراً. وأشار إلي أن ما نشر بشأن سماح النظام الجديد بمراقبة الصفحات الشخصية للمواطنين غير دقيق، وإن النظام الجديد مطبق في الدول الأجنبية وبعض الدول العربية، ونحاول اللحاق بهم. يذكر أن وزارة الداخلية تراقب وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" لما له من إنجاز علمي للبحث عمن يصنعون المتفجرات، قائلةً:"نحترم حق المواطن في المعرفة، وكان لابد من عرض مثل القانون، باعتباره انجاز يحسب لوزارة الداخلية في تبنى وسائل العلم لحماية الوطن".