كتالونيا" التحدي الأكبر أمام ملك أسبانيا الجديد

تبرز قضية انفصال إقليم "كتالونيا"، ذو الحكم الذاتي، الواقع في شمال شرق البلاد، كأحد أهم التحديات التي تنتظر ولي العهد الأسباني "فيليب"، عقب تنازل ملك أسبانيا (ذات حكومية برلمانية في ظل حكم ملكي دستوري) عن العرش لصالحه، بعد جلوس على العرش دام 39 عاماً.
ويتولى الأمير فيليب عهداً ملكياً، حافلاً بالأزمات الإقتصادية التي تعصف بأسبانيا، والبطالة المتزايدة، ومكافحة الفقر، وفي الوقت الذي تعاني البلاد من فقدان ثرواتها، وتراجع الهيبة الملكية، فإن جزءاً كبيراً من الكتالونيين، الذين يمثلون 16% من سكان أسبانيا، يطالبون بإجراء تعديل دستوري من أجل تقرير مصيرهم.
إلى ذلك قال عضو هيئة التدريس بجامعة الملك كارلوس في مدريد، "جوزيه أنطونيو غوميز يانيز"، إن الأمير فيليب حاول حتى اللحظة فعل ما ينبغي من كلمات الوحدة، بيد أن رسالته لم تحظ بمقابل، فيما يصر رئيس منطقة كتالونيا للحكم الذاتي "آرثر ماس" على تنفيذ قرار إجراء الاستفتاء حول الاستقلال، في 9 تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، وذلك وفقاً للقرار الذي اتخذه البرلمان الكتالوني المحلي.
وبالرغم من رفض الجمعية العمومية للبرلمان الأسباني منح الإستفتاء موافقة قانونية، وبالرغم من تصريحات رئيس الوزراء الأسباني "ماريانو راجوي"، بأنه لن يتم إجراء استفتاء ينتهك الدستور الأسباني، بحسب وصفه، إلا أن آرثر ماس صرّح أمس، عقب تنازل الملك خوان كارلوس عن العرش، "إن الملك قد يتغيّر، بيد أن العملية الديمقراطية الكاتالونية لا تتغير، فغالبية المجتمع الكاتالوني يعيشون بشعور من القطيعة وعدم الرضا من الدولة الأسبانية"، بحسب قوله.
خبير القانون الدستوري العامل في جامعة برشلونة، "إنريكويتا إكسبوسيتو"، رأى أن المهمة التي تنتظر الأمير فيليب ليست سهلة، مبيناً أن دور الأمير فيليب قد يقتصر على التوصيات، وأنه بمقدوره التدخل بصفة "وسيط" فقط في الأزمة.
وتسعى منطقة كاتالونيا للحكم الذاتي، التي تضم كلا من مقاطعات "برشلونة"، و"غرندة"، و"لاردة"، و"تراغونة"، إلى تنظيم استفتاء حول الاستقلال عن أسبانيا في تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، كما تعتبر كاتالونيا من المناطق الاقتصادية الأسبانية الأكثر ديناميكية.
وكانت كتالونيا أحالت قرار الاستفتاء الذي اتخذه برلمانها، إلى البرلمان الأسباني، بيد أن القرار قوبل بالرفض كما كان متوقعاً له، بسبب عدم حصوله على موافقة الأغلبية.
من جانب آخر قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، "أليجاندرو أولورزون"، في تعليقه على المسألة: "إن أي جزء ينفصل عن دولة عضو في الإتحاد الأوروبي، فإن هذا الجزء يكون تلقائياً خارج الاتفاقات الأوروبية"