تضارب الأنباء بشأن تشكيل أحزاب مصرية تحالف لخوض انتخابات مجلس النواب

قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن حزبه لم يشارك في أي تحالف انتخابي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة مع أحزاب الحركة الوطنية والتجمع والمؤتمر وجبهة مصر بلدي.
كان حزب المؤتمر أصدر بيانا أمس الأحد قال فيه إن اجتماعا جمعه وأحزاب المصريين الأحرار والحركة الوطنية المصرية والتجمع وجبهة مصر بلدي وتقرر تشكيل تحالف انتخابي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وفقا ولوكالة أنباء "رويترز" .
وقال وجيه، في تصريح لأصوات مصرية، إن "حزب المصريين الأحرار لم يعلن عن أي تحالف انتخابي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وتابع أن الحزب شارك بالفعل في اجتماع مع أحزاب الحركة الوطنية والتجمع والمؤتمر لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية وتحديد موقف مشترك منه.
إلا أن نبيل زكي، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، أكد أنه تم الاتفاق بالفعل خلال اجتماع أمس على تحالف انتخابي بين حزبه وبين حزبي المصريين الأحرار والمؤتمر من اجل خوض انتخابات البرلمان.
وقال زكي إن "هذا التحالف قد يتسع ليشمل أحزابا وقوى أخرى شاركت فى ثورة 30 يونيو مثل حزب الحركة الوطنية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر مازال مطروحا للنقاش.
ولم يستبعد شهاب مشاركة حزبه فى تحالف انتخابى يضم هذه الأحزاب أو غيرها، قائلا "كل الاحتمالات واردة".
وقال المستشار يحيى قدري، نائب رئيس الحركة الوطنية، إن اجتماع أمس "ناقش تفاصيل التحالف الانتخابي بين هذه الأحزاب لكنه لم يخرج بنتيجة نهائية".
عزا ذلك إلى أن ممثل أحد الأحزاب التى شاركت فى الاجتماع "لديه بعض التحفظات على المشاركة فى التحالف وطلب الرجوع لهيئته العليا بالحزب قبل اتخاذ أى قرار"، إلا أنه لم يحدد حزبا بعينه.
وقال قدري، في تصريح لأصوات مصرية، إن الاجتماع ناقش قانون الانتخابات البرلمانية وخرج ببعض الملاحظات التى أرسلناها فى مذكرة للمستشار الدستوري لرئيس الجمهورية على عوض، مشيرا إلى أن هذه الملاحظات تتعلق بالترشح من خلال ثلاث قوائم وليست ثمانية وكذلك بنسبة تمثيل المرأة والشباب وتحديد مفهوم واضح للعامل والفلاح.
وانتهت لجنة تعديل قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق الشخصية الأسبوع الماضي من قانون الانتخابات البرلمانية، وسلمته للجنة التشريع بمجلس الدولة، الذي سلمه بدوره إلى الحكومة أمس تميهدا لدراستهز
ويلزم الدستور الذي أقر في منتصف يناير الماضي ببدء إجراءات الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء ستة أشهر من إقراره، وهي المدة التي تنتهي في السابع عشر من يوليو المقبل.
وكانت أبرز التعديلات على القانون زيادة عدد النواب في البرلمان المقبل إلى 630 عضو، 30 يعينهم رئيس الجمهورية و80% من المنتخبين بالنظام الفردي، و20% منتخبين عن طريق القوائم.
وانتقد العديد من الأحزاب والقوى السياسية الأسبوع الماضي قانون الانتخابات البرلمانية وأعلنوا رفضهم له قائلين إنه "يرسي قواعد الديكتاتورية ويؤدي إلى احتكار رجال الأعمال والأثرياء والعصبيات العائلية والقبلية فى الريف وكبار الموظفين وأصحاب النفوذ الاجتماعى للسلطة التشريعية".