قيادي موريتاني: على النظام أن يستشعر حجم التيار الإسلامي في البلاد

قال نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية "تواصل" الإسلامي بموريتانيا، محمد غلام و لد الحاج الشيخ، إنه "على النظام الموريتاني أن يستشعر أن حجم التيار الإسلامي اليوم في البلاد ومستوي انتشاره يجعل من استهدافه أمرا ليس يسيرا".
وأضاف ولد في مهرجان خطابي نظمه حزبه مساء أمس الأحد بالعاصمة نواكشوط إن "زمن التضييق على العمل الدعوي قد ولى"، معتبرا أن الشعب الموريتاني رفض قرار الحكومة قبل أشهر حل جمعية "المستقبل" للدعوة و الثقافة والتعليم.
وأغلقت السلطات الموريتانية، أوائل مارس الماضي، جمعية "المستقبل" وفروعها بالداخل، والتي يرأسها العلامة الموريتاني الشيخ محمد الحسن ولد الددو، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى، محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في البلاد.
وبررت وزارة الداخلية الموريتانية حينها قرار إغلاق جمعية المستقبل باعتبار الجمعية "خرقت نظم وقوانين الجمعيات من حيث التمويل والتدخل".
فيما يرى محللون أن قرار حل الجمعية يأتي في إطار حملة تشنها السلطات الموريتانية على جماعة الإخوان في موريتانيا.
وأشار القيادي الإسلامي أمام الآلاف من أنصار حزبه، إلى أن "النظام الحالي لا يستخلص العبر من تاريخ مواجهة الأنظمة بموريتانيا مع التيار الإسلامي، والتي كانت تزيد التيار قوة ورسوخا بالمجتمع"، حسب قوله.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الموريتانية حول تلك الاتهامات.
وشدد ولد الحاج الشيخ أن "حماية الدعوة تمر عبر السياسة، باعتبار أن المشاركة و الحضور السياسي يمنحان حصانة و انتشار يحتاجهما العمل الإسلامي"، حسب تعبيره.
وتعيش موريتانيا حاليا في أجواء الانتخابات الرئاسية التي ستجرى جولته الأولى يوم 21 يونيو الجاري، حيث ستبدأ الحملة الدعائية لهذه الانتخابات يوم 6 يونيو المقبل على أن تختتم في ال 19 من الشهر ذاته، ليعيش الموريتانيون يوم العشرين الصمت الانتخابي، قبل يوم الاقتراع.
وأغلق باب الترشّح للانتخابات الرئاسية، يوم 7 مايو الماضي، بعد أن تقدم سبعة مرشحين بأوراق ترشحهم، من أبرزهم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز وإبراهيم صار، زعيم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، وبيرام ولد الداه ولد أعبيدي، الحقوقي المدافع عن قضية الأرقاء السابقين، وبيجيل ولد هميد، رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، الذي يتبني معارضة "مرنة" للنظام، إضافة إلى أحمد سالم بوحبيني نقيب المحامين الموريتانيين الذي أعلن بعد ذلك انسحابه من خوض الانتخابات.