الرئيس الموريتاني يعلن أسماء فريق حملته الرئاسية

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن أسماء الطاقم الإداري والسياسي لحملته الرئاسية.
وبحسب مذكرة صادرة عن الرئيس مساء أمس السبت، يتكون طاقم الحملة من 9 شخصيات، بينهم وزراء بالحكومة الحالية وقياديين بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم بموريتانيا، ويدير فريق الحملة سيدي ولد سالم، المنتدب لدى رئاسة الجمهورية، وفقا لما نشرته وكالة "الأخبار" الموريتانية المستقلة.
وأعلن أحمد سالم ولد بوحبيني نقيب المحامين الموريتانيين الأحد الماضي، انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.
وقال ولد بوحبيني في مؤتمر صحفي بنواكشوط إن "غياب ضمانات الشفافية والحياد الواضح" للإدارة، هو ما دفعه لإعلان أسباب انسحابه من الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراء جولتها الأولي في 21 يونيو/حزيران المقبل.
وأغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، قبل أيام، بعد أن تقدم 7 مرشحين بأوراق ترشحهم، من أبرزهم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز وإبراهيم صار زعيم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، وبيرام ولد الداه ولد اعبيدي الحقوقي المدافع عن قضية الأرقاء السابقين، وبيجيل ولد هميد رئيس حزب الوئام الديمقراطي الإجتماعي، الذي يتبني معارضة "مرنة" للنظام، إضافة إلى سالم بوحبيني.
وقد أبقي المجلس الدستوري أعلى هيئة قضائية في البلاد والمختصة في الفصل بشؤون الانتخابات على ملفات ستة مرشحين فقط بعد رفض المرشح عليون ولد بوعماتو، بسبب عدم استيفاء شروط الترشح من خلال عجزه عن الحصول علي التوقيعات اللازمة من طرف المستشارين البلديين على عموم التراب الموريتاني والتي يُشترط ألا تقل عن توقيع 50 مستشارا بلديا موزعين على بلديات الوطن.
وستبدأ الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية يوم 6 يونيو المقبل على أن تختتم يوم 19 من الشهر نفسه، ليعيش الموريتانيون يوم العشرين الصمت الانتخابي، قبل الاقتراع المقرر يوم 21 يونيو المقبل.
ووفقا للقانون الموريتاني تنفذ اللجنة المستقلة للانتخابات عمليات الاقتراع، غير أن نتائجه من مسئولية المجلس الدستوري.
وتقاطع أحزاب المعارضة الموريتانية الرئيسية الانتخابات القادمة، بعد فشل الحوار الذي أجرته مع النظام حول آلية تضمن شفافية الانتخابات.
وتطرح المعارضة ضمن شروط شفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة، قضايا تتعلق ب "الإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.