جددت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد تحذيرها للشركات والسواق العالمية من شراء حمولة الناقلة النفطية "يونايتد ليدرشيب" المحملة بالنفط الخام المستخرج من حقول إقليم كردستان. وعدت وزارة النفط ، في بيان صحفي اليوم الأحد "حمولة الناقلة نفطا مسروقا ومهربا عبر الحدود بطريقة غير قانونية ومن دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط ". وشددت الوزارة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، "على أن الملاحقة القضائية ستطال أي جهة أو شركة نفطية تتعامل أو تتبنى تسويق حمولة تلك الناقلة ". وطالبت الوزارة في بيانها " تركيا بعدم التدخل في تحديد أو توزيع إيرادات الصادرات النفطية من إقليم كردستان بحسب ادعاءات بعض مسئوليها كونها لا تملك صلاحيات تفسير فقرات الدستور العراقي لاسيما تلك التي تتعلق بالثروات النفطية للبلاد لأنه شأن داخلي وليس من مصلحة أي طرف أو جهة خارجية التدخل بالأمر" . كما طالبت الوزارة الحكومة التركية "الالتزام بالاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010 والتي تنص على أن تكون شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة وتصدير النفط ولا يحق لأية جهة القيام بذلك دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية ووزارة النفط ". وأشارت إلى أن " تصرف تركيا في تخزين وتصدير النفط العراقي المستخرج حول إقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية يعد خرقا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يقضي إيداع إيرادات العراق النفطية في حساب خاص في الولاياتالمتحدةالأمريكية يتم من خلاله تسديد جزء من التعويضات المترتبة بذمة العراق وان تركيا لا تملك حق التصرف بالنفط العراقي ولا بالإيرادات المتحققة جراء تصدير نفط كردستان عبر أراضيها كما أن حركة مسار الناقلة متابعة من قبل الجهات الفنية والقانونية في الوزارة".