وصفت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء عمليات تحميل نفط إقليم كردستان من ميناء جيهان التركي وتسويقه إلى شركات أجنبية بأنها " تهريب عبر الحدود". وقالت وزارة النفط في بيان صحفي وزع اليوم حسبما جاء بوكالة الأنباء الألمانية إن "وزارة النفط الاتحادية تهيب بالإخوة في إقليم كردستان التزام الحوار البناء مع الحكومة الاتحادية وإيقاف تهريب النفط العراقي عبر الحدود فورا وتسليم النفط المستخرج من حقول الإقليم إلى وزارة النفط والإفصاح عن مصير الإيرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية وعلى الإقليم الامتثال للدستور والقوانين النافذة" . وأضاف البيان أن "على حكومة إقليم كردستان أن تدرك أن وزارة النفط لن تسمح بتاتاً بالمساس بالثروة الوطنية وستعمل بكل الوسائل والطرق القانونية للحفاظ عليها لان هذه الثروة هي ملك لأبناء شعبنا سواء في أربيل أو الأنبار أو البصرة أو السليمانية أو ميسان أو ديالي وغيرها من محافظاتنا العزيزة حيث يتم توزيع إيراداتها وفق قانون الموازنة الاتحادية وعليها أن تترك لغة التهديد وعدم تكرارها مستقبلا لأنها لن تجدي نفعا مع من يضعون المصلحة الوطنية وفق كل اعتبار". وأضافت الوزارة أن وزارة النفط لن تتوان عن الدفاع عن حق شعبنا في الإقليم أو المحافظات الأخرى قبل غيرهم وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ، مشيرة إلى أن "موقف وزارة النفط من عمليات التهريب المنظمة وتصديره بطريقة غير قانونية عبر الحدود كان ومازال واضحاً وثابتاً ولا مساومة في ذلك لأنه مخالف للدستور والقوانين النافذة . وأشارت إلى أنه سبق للحكومة الاتحادية ووزارة النفط أن عبرت في مناسبات عدة عن رفضها لعمليات تهريب النفط بشتى الطرق وعدتها هدراً للثروة الوطنية كما حذرت في أكثر من مرة جميع الجهات والشركات النفطية من التورط في شراء النفط المهرب من العراق فضلا عن تحذير صريح وواضح للحكومة التركية من تبني عمليات التصدير تلك من خلال القنوات الرسمية المباشرة . وأوضحت أن لجوء وزارة النفط إلى دعوى التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ضد تركيا وشركة بوتاس حق قانوني تضمنته اتفاقيات الأنبوب العراقي - التركي لإلزام الحكومة التركية بالتقيد ببنود الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة العراقية ووزارة النفط والتي تنص في بعض بنودها على أن استخدام الأنبوب والخزانات وعملية تحميل النفط في ميناء جيهان أن تكون حصرا بوزارة النفط الاتحادية العراقية.