بعد ثمانية سنوات ... حماس تقترب من تسليم الحُكم

عندما تدور الساعة الأولى من زمن حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، معلنّة عن بدء التنفيذ الفعلي لاتفاق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، ستودع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حكماً لقطاع غزة استمر ل"8" سنوات.
وفيما يلي رصد زمني، أعدته وكالة الأناضول للأنباء يوضح تفاصيل سنوات هذا الحُكم وما مهد لحدوثه، وأبرز ملامحه.
- في خطوة وصفها مراقبون آنذاك بالتحول في فكر ومسار حركة "حماس" السياسي، وأثارت دهشة الكثير من المحللين، أعلنت الحركة في 12 مارس/آذار2005 قرارا نهائيا ورسميا، بالمشاركة في ثاني انتخابات تشريعية فلسطينية، وهم ما لم تقم به الحركة في أول انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) في عام 1996، والذي تم تأسيسه كأحد مؤسسات السلطة الوطنية بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق سلام مع إسرائيل والمعروف ب"أوسلو".
- في 25 من يناير /كانون ثاني لعام 2006، توجّه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها شرقي مدينة القدس المحتلة) لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وحظيت تلك الانتخابات باهتمام محلي وإقليمي ودولي، وبمشاركة المئات من المراقبين الدوليين في مقدمتهم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.
وتميزت انتخابات 2006 بأنها جرت في أجواء تنافسية شديدة نتيجة مشاركة معظم فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني (باستثناء حركة الجهاد الإسلامي التي قاطعت الانتخابات).
-في 26 يناير/كانون ثاني 2006، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية، عن فوز حركة حماس بنتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 76 مقعدا من أصل مقاعد المجلس التشريعي البالغة 132.
وتلا رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر النتائج الرسمية للانتخابات في مؤتمر صحفي عقده في رام الله، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت حوالي 77%.
-وصفت صحف دولية فوز حركة حماس، وهو الفوز الأول لحركة إسلامية في المنطقة العربية بأنه " صاعق"، "وسيغير وجه المنطقة"، فيما ذهبت صحف عربية وفلسطينية لوصفه ب"تسونامي أخضر" (نسبة إلى راية حركة حماس الخضراء).
- بعد فوز حركة حماس، قَبِل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقالة رئيس الوزراء أحمد قريع آنذاك، وكلفه تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة المقبلة.
ودعا الرئيس عباس حركة حماس إلى تشكيل الحكومة الجديدة، وأكد يومها أن حركة فتح ستكون معارضة موالية، ودعا حماس إلى تحمل كافة مسؤولياتها السياسية والأمنية والاقتصادية والوطنية.
- بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2006 كلّف الرئيس عباس إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة الجديدة بناء على ترشيحه من "حركة حماس".
وسلم عباس خطاب التكليف إلى هنية، معلنا بذلك تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة، وأكد هنية وقتها أن حماس ستواصل مفاوضاتها مع جميع الفصائل الفلسطينية بهدف تشكيل حكومة ائتلاف وطني تحظى بثقة الشعب الفلسطيني وتكون قادرة على تحمل استحقاقات المرحلة القادمة.
-رفضت اللجنة التنفيذية لحركة فتح وبقية الفصائل المشاركة في الحكومة التي شكلتها حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، بدعوى"عدم الاتفاق على البرنامج السياسي".
وطالبت حركة فتح الحكومة التي شكلتها حركة حماس بالالتزام باتفاقيات منظمة التحرير ونهج السلام.
ولا تعترف حركة حماس، ذات الفكر الإسلامي، والتي تدير الحكم في قطاع غزة منذ عام 2007 ، بأحقية وجود إسرائيل، وتدعو إلى إزالتها بالكامل، وإقامة دولة على كامل أرض فلسطين التاريخية.
لكن حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اعترفت عام 1993 (في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو للسلام) بأحقية وجود إسرائيل، وتطالب بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وشرق مدينة القدس.
ولا تقبل حركة "حماس" بشروط اللجنة الرباعية الدولية (لجنة لرعاية عملية السلام في الشرق الأوسط، تضم الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة)، والتي تطالبها بالاعتراف بإسرائيل.
-بتاريخ 19 مارس/آذار من العام 2006 سلّم إسماعيل هنية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائمة بأعضاء حكومته.
-قوبلت الحكومة التي شكلتها حركة حماس، بحصار إسرائيلي مشدد عرقل عملها، كما قوبلت برفض دولي وأوروبي لعدم اعترافها بإسرائيل، وقبول الاتفاقيات السابقة بين السلطة الوطنية وإسرائيل.
- بدأت إسرائيل في سلسلة من العقوبات في مقدمتها وقف إعطاء الضرائب للسلطة الفلسطينية التي تجنيها إسرائيل لحساب السلطة (حسب اتفاقية باريس الاقتصادية)، وفرض قيود على حركة الناس والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية.
-اتهمت حركة حماس حركة فتح، بالسعي للإطاحة بحكومتها، بتعمد إحداث قلاقل داخلية، واتهامها للرئيس الفلسطيني محمود عباس بسحب الكثير من صلاحياتها، ورفض الأجهزة الأمينة التابعة السلطة التعاطي مع الحكومة الجديدة.
-شهد عام 2006 اشتباكات متفرقة بين أنصار حركتي فتح وحماس، لم تنجح الكثير من "الوساطات" الفصائلية في وقفها.
- شكّل وزير الداخلية في الحكومة، سعيد صيام (اغتالته إسرائيل في الحرب التي شنتها على قطاع غزة 2008)، قوة شرطية مساندة أطلق عليها اسم ب"القوة التنفيذية"، مبررا ذلك ب"رفض الأجهزة الأمنية التعاطي مع الحكومة الجديدة"، وقالت حماس إنها أخذت موافقة الرئيس عباس على تشكيلها.
-في يوم 17مايو/أيار 2006 انتشرت "القوة التنفيذية"، التي أنشأها صيام، في شوارع مدن قطاع غزة.
- أصدر عباس قرارا بعدم شرعية تلك القوة، غير أن بيانا من هيئة رئاسة المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حماس، قال إن المادة رقم 3 من قانون الأمن رقم 8 عام 2005 تؤكد على صلاحية وزير الداخلية بتشكيل أو استحداث أي قوة يراها مناسبة لمساندة الأجهزة الأمنية في حفظ النظام وفرض الأمن، كما أن المادة 69 من القانون الأساسي يمنح الوزير صلاحية تشكيل مثل هذه القوة.
-شنتّ حركة فتح حملة إعلامية واسعة ضد هذه القوة وصلت لحد الاصطدام معها، في بعض المناطق.
-في أواخر عام 2006، شنت إسرائيل حملة اعتقالات إسرائيلية طالت نواب حركة حماس في الضفة.
-شهدت بداية عام 2007 اشتباكات مسلحة دامية بين كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومقاتلين من حركة فتح.
-على إثر الاشتباكات السابقة، أطلق الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز مبادرة دعا خلالها حركتي فتح وحماس إلى التحاور في مدينة مكة.
-نجحت الجهود السعودية بدفع الحركتين إلى توقيع "اتفاق مكة" في فبراير/شباط 2007، وشكلت على إثره حكومة وحدة وطنية ترأسها القيادي في حماس إسماعيل هنية، وشاركت فيها حركة فتح، وشغل فيها القيادي البارز في فتح عزام الأحمد منصب نائب رئيس الحكومة.
-لم يصمد اتفاق مكة طويلاً، حيث اندلعت الاشتباكات المسلحة بين الحركتين مجدداً في مايو/ أيار 2007، وانتهت بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 14 يونيو/حزيران 2007.
-شكّل هذا الحدث، علامة بارزة في التاريخ الفلسطيني الحديث، حيث انقسمت أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني (السلطة الفلسطينية) إلى جزئين، الأول في الضفة الغربية، تديره حركة فتح، والثاني في قطاع غزة، تديره حركة حماس.
- أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقالة حكومة إسماعيل هنية، وكلف سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة.
- عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007 فرضت إسرائيل حصارا خانقا على قطاع غزة، أغلقت على إثره 4 معابر تجارية، واعتمدت معبرين وحيدين فقط، مع قطاع غزة، إذ أبقت على معبر كرم أبو سالم معبرًا تجاريًا وحيدًا، حصرت من خلاله إدخال البضائع المحدودة إلى القطاع، عدا عن إغلاقه ليومين أسبوعيا وفي فترة الأعياد، ولذرائع أمنية قد تمتد لأكثر من أسبوع كامل.
-منعت إسرائيل إدخال مواد البناء لغزة، عبر معبر كرم أبو سالم منذ عام 2007، وسمحت، ولأول مرة، بإدخال كميات محدودة بداية سبتمبر/أيلول 2013، ثم عادت ومنعت إدخالها في الشهر التالي؛ بدعوى استخدامها من قبل حركة "حماس" في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية.
- أبقت إسرائيل على معبر بيت حانون (إيريز- شمال القطاع) كبوابة لتنقل فئات خاصة من الأفراد (المرضى ورجال الأعمال) بين غزة والضفة الغربية.
- مع اشتداد وطأة الحصار على قطاع غزة 2007 برزت على السطح ظاهرة الأنفاق على طول الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية.
وشكلّت الأنفاق المتنفس والرئة للقطاع المحاصر، ومن خلالها دخلت الكثير من البضائع والمواد الغذائية والوقود وهو الأمر الذي مكّن السكان من البقاء على قيد الحياة.
-شددت إسرائيل حصارها على معبر رفح، جنوب القطاع والواقع على الحدود المصرية الفلسطينية، متذرعة باتفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 التي تنص على فتح المعبر بوجود بعثة الاتحاد الأوروبي.
-شنت إسرائيل عملية عسكرية على غزة، في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 وأطلقت عليها عملية "الرصاص المصبوب"، أسفرت عن مقتل وجرح آلاف الفلسطينيين، وتدمير هائل للمنازل وللبنية التحتية، وتسببت في أضرار مباشرة وغير مباشرة قدرت بأكثر من 1.2 مليار دولار، طالت القطاعات التجارية، والصناعية، والزراعية، والبنية التحتية وفق الأرقام التي كشفت عنها حكومة غزة المقالة.
- في31 مايو/ أيار 2010، شنت إسرائيل اعتداءً داميا على سفينة "مافي مرمرة"، التي كانت ضمن أسطول مساعدات تركي، عُرف باسم (أسطول الحرية)، كان متوجها إلى غزة وأسفر عن مقتل 10 متضامنين أتراك.
-في أعقاب حادث "مرمرة"، خففت إسرائيل حصارها عن غزة، بسبب الضجة الدولية الكبيرة التي أعقبته.
- في أكتوبر/تشرين أول عام 2011، أبرمت صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس، وإسرائيل برعاية مصرية، أفرجت من خلالها السلطات الإسرائيلية آنذاك عن 1050 أسير، مقابل تسليم حماس للجندي الإسرائيلي" جلعاد شاليط" الذي أسرته فصائل فلسطينية في عام 2006.
-بعد فوز محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يونيو/ حزيران 2012 في الانتخابات الرئاسية المصرية، شهد معبر رفح تحسنا كبيرا في سفر المواطنين من وإلى قطاع غزة، ودخول عشرات القوافل والوفود التضامنية.
-شنت إسرائيل عملية عسكرية ثانية على غزة في نوفمبر/تشرين ثاني 2012، استمرت لمدة 8 أيام أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين، وتدمير واسع للمنشآت والمؤسسات الاقتصادية، وانتهت بتوقيع اتفاقية هدنة بوساطة مصرية.
-عقب الحرب الإسرائيلية، ازداد نشاط تهريب الأنفاق لغزة، وزارها آلاف المتضامنين الأجانب، وشهد الاقتصاد الفلسطيني في القطاع تحسنا ملحوظا.
-غير أن هذا المشهد ما لبث أن تغير، فبعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، على يد الجيش بمشاركة قوى وشخصيات سياسية ودينية في الثالث من يوليو/تموز 2013، أغلقت السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين غزة ومصر، بشكل شبه كامل.
-تم تجميد العمل في نشاط تهريب البضائع من مصر إلى غزة، عقب حملة الهدم المستمرة للأنفاق من قبل الجيش المصري، ما أوقف ما يصفه مراقبون ب"شريان حياة القطاع" ومتنفسها الوحيد، ورفع معدلات البطالة وفق تأكيدات رسمية وحقوقية إلى 40%.
- أصدرت محكمة "الأمور المستعجلة"، بالقاهرة، في 4 مارس/آذار 2014، حكما قابلا للطعن، بوقف نشاط حركة "حماس"، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر.
-مرت الحكومة في غزة، والتي تديرها حركة "حماس"، عقب هذه المتغيرات من أزمة مالية خانقة، تسببت بعجزها عن صرف رواتب موظفيها والبالغ عددهم 42 ألف موظف بفاتورة شهرية تبلغ حوالي 37 مليون دولار شهريا وفق بيانات لوزارة المالية المقالة.
-في فترة حكمها، عانت حركة "حماس"، من عزلة فرضتها متغيرات الوضع العربي والإقليمي، حيث فقدت حليفا قويا بعد عزل مرسي، كما أدى اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، ورفض "حماس" تأييد نظام بشار الأسد، إلى توتر العلاقات بينهم، إلى أن بلغت قطيعة تامة بين "حماس" ودمشق، وشبه قطيعة بينها وبين إيران، وحليفها حزب الله اللبناني.