قال إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن حركته لن تغادر الحُكم، رغم تخليها عن إدارة حكومة غزة، وستبقى تشارك في صناعة القرار الفلسطيني. وقال هنية في كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح مشاريع "المرحلة الثانية من تطوير معبر رفح البري جنوب قطاع غزة"، إن حركته ستعين حكومة التوافق الوطني على تأدية مهامها. وتابع:" حركة حماس تخرج من الحكومة، لكنها لا تغادر الحكم، وستبقى تشارك في صناعة المستقبل، وبناء الوطن للجميع". وقال إن حركته التي تحكم وتدير قطاع غزة منذ عام 2007 أدت "واجبها أمنيا وسياسيا على أكمل وجه". وأشار هنية إلى أنّه تم التوافق بشكل رسمي، مع حركة فتح على تولي "رامي الحمدالله" (رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية) رئاسة حكومة التوافق الوطني القادمة، ملمحاً إلى إمكانية تولي "الحمد الله" وزارة الداخلية، إلى جانب رئاسته "حكومة الوحدة". وأضاف:" جولة الحوار القادمة، ستحسم الحقائب الوزارية المختلف عليها، وسنحاول تذليل كل العقبات التي تعترض تنفيذ وتطبيق اتفاق المصالحة". وكان سامي "أبو زهري"، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد قال في تصريح صحفي اليوم، إن حركته، اتفقت بشكل رسمي، على تولي "رامي الحمدالله" (رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية) رئاسة حكومة التوافق الوطني الفلسطيني. وأكد أنه تم الاتفاق على عدد من وزراء الحكومة، على أن تستكمل جلسة اليوم الثلاثاء، بين وفدّي الحركتين المشاورات للاتفاق على التشكيلة النهائية الوزراية. ودعا هنية خلال كلمته السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح على مدار الساعة، مؤكدا أن المعبر "فلسطيني مصري"، ولا وجود لأي جسم فيه يمس السيادة المصرية الفلسطينية. وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، وذلك منذ أن أطاح قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، بالرئيس المصري محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/تموز 2013. وتتهم السلطات المصرية، حركة "حماس"، التي ترتبط فكريا بجماعة الإخوان، بالتدخل في الشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر. وأصدرت محكمة "الأمور المستعجلة"، بالقاهرة، في 4 مارس/آذار 2014، حكما قابلا للطعن، بوقف نشاط حركة "حماس"، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر.