فتح وحماس يناقشان تشكيل حكومة التوافق الوطني الاثنين في القاهرة

عزام الاحمد
اعلن عزام الاحمد رئيس وفد حركة فتح للمصالحة مع حركة حماس انه تم الاتفاق بعد ظهر اليوم الاربعاء مع حماس على التوجه الى القاهره الاثنين القادم لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة
وقال الاحمد انه "جرى اتصال هاتفي بينه وبين نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق وتم الاتفاق ان يتوجه وفدي الحركتين الاثنين الى القاهره لبدء مناقشة تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة من كفاءات ومستقلين فلسطينيين".
وكانت مصادر في حماس قالت ان حركتي فتح وحماس ستبحثان في تسمية رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني.
وقال النائب عن كتلة حماس في المجلس التشريعي صلاح البردويل ان "وفدي حركتا حماس وفتح سيذهبان الى مصر السبت القادم لتشكيل الحكومة الجديدة من كفاءات وطنية".
من جهته، صرح يوسف رزقة المستشار السياسي لهنية في بيان ان "اجتماع القاهرة بين حماس وفتح سيبحث تسمية رئيس الوزراء لحكومة التوافق الوطني والاتفاق على اسماء وزراء هذه الحكومة بحسب ما تم التوافق عليه في ورقة المصالحة".
وشدد على ضروة ان "يكون رئيس الوزراء من قطاع غزة"، موضحا ان اهمية تعيين رئيس للحكومة من غزة "تكمن في سهولة تحركه عبر معبر رفح من دون الاستئذان من الاحتلال الاسرائيلي او الخضوع للاجراءات والتفتيش الاسرائيلي كما هو الحال بالضفة الغربية المحتلة".
واكد رزقة ضرورة ان يملك رئيس الوزراء "صلاحيات كاملة بحسب القانون الاساسي"، معتبرا انه "من الخطأ تكريس قيادات السلطة ممثلة بالرئيس و(رئيس المجلس) التشريعي والحكومة في الضفة الغربية".
واضاف "اعتقد ان الاطراف متوافقة على توزيع السلطات بالتوازي بين غزة والضفة".
واكد عزام الاحمد ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الثوري لحركة فتح "لم يناقشا اي اسماء لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة او اي اسماء لتولي مناصب وزارية فيها" خلال اجتماعاتهما.

من جهته، قال البردويل انه تم تشكيل لجنة عربية من مصر وقطر ودول عربية آخري لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة، مشيدا "بالدور العربي والمصري في انجاح المصالحة".
واكد البردويل ان "الاجهزة الامنية بالضفة وغزة ستبقى كما هي في الوقت الراهن".
واوضح انه "سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين فتح وحماس لإعادة المستنكفين عن العمل (في غزة) دون المساس بالموظفين العاملين حاليا".
وتابع انه "سيتم ايضا تشكيل لجان اصلاح اجتماعية من الحكومة ولجان اصلاح لمتابعة قضايا وأحداث الانقسام".