معارض مالي يطالب رئيس وزراء بلاده بالاستقالة

طالب النائب البرلماني ورئيس حزب "من أجل الجمهورية والديمقراطية" المعارض في مالي، سوميلو سيسي، رئيس الوزراء موسى مارا، بالاستقالة، بسبب الأحداث في مدينة كيدال، شمالي البلاد.
وحمل سيسي في بيان نشرته يومية "الإندبندن" المالية، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء مسؤولية ما جري باعتبار أن زيارته لكيدال "كانت تشكل خطراً"، وأنه "أخطأ" في توقيت الذهاب إلى المدينة.
وكان سيسي قد خسر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في منتصف أغسطس 2013 ، أمام الرئيس الحالي إبراهيم بوبكر كيتا، الذي حصل على 77,61% من أصوات الناخبين، مقابل 22,39% لمنافسه سيسي، الذي أقر بخسارته قبل إعلان النتائج.
وتعيش مناطق شمال مالي وعلى وجه الخصوص منطقة كيدال، مواجهات قوية منذ السبت الماضي بين الجيش المالي والحركات الأزوادية الانفصالية، وذلك على خلفية اعتراض الأخيرة على زيارة قام بها رئيس الوزراء، في اليوم نفسه للمدينة.
وأوقعت المواجهات بين الطرفين عشرات القتلى والجرحى، كما خسر بموجبها الجيش المالي بعض المواقع العسكرية بالمدينة وبعض المناطق القريبة منها، حسب ما أورده الناطق الرسمي باسم الحكومة هاماي بابي في بيان موجه للشعب المالي أذاعه التلفزيون الرسمي مساء أمس الأول الأربعاء.
وترفض الحركات الأزوادية المسلحة زيارة أي مسؤول مالي إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، قبل قيام السلطات المالية بالإفراج عن "الأسري الأزواديين" بالسجون المالية، والذين تم اعتقالهم أثناء المواجهات المسلحة بين هذه الحركات و الجيش خلال العامين الماضيين.
وشهدت مالي انقلابًا عسكريًا في مارس 2012، قاده الجنرال آمادو صانوغو، وأطاح بالرئيس آنذاك أمادو توماني توري، بعد تمرد اندلع في كيدال.
وبعده تنازعت الحركة الوطنية لتحرير أزواد مع كل من حركة التوحيد والجهاد، وحليفتها حركة أنصار الدين، السيطرة على مناطق شمالي البلاد.
وإثر انتشار الفوضى شمالي البلاد، وسيطرة مجموعات مسلحة على مدينة كيدال، وتمبكتو، وغاو، شهدت مالي تدخلاً عسكريًا دوليًا بقيادة فرنسا، وبمشاركة قوات من دول المنطقة، في يناير 2013.