قضت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بحظر أنشطة والتحفظ على مقار وأعضاء «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي. وكان المحامي المصري، سمير صبري، تقدم بدعوى ضد رئيس الجمهورية المؤقت بصفته، ووزير الداخلية بصفته، يطالب فيها بالتحفظ على مقرات وأعضاء ما يسمي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، على اعتبار أن أعضاء التحالف الوطني «داعمين للإرهاب»، بحسب الدعوى.