قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الأحزاب السياسية ذات التوجهات الإصلاحية في مصر تواجه مستقبلا غامضا حيث تستعد البلاد لانتخاب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد ووضع ختم الموافقة على العودة إلى الحكم الذي يسيطر عليه الجيش، حسب قولها. وذكرت الصحيفة الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه بعد أن قادت الحركات ذات التوجه العلماني الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011، تواجه احتمالات مختلفة بشكل حاد مع توقع انتخاب السيسي الأسبوع المقبل. وأضافت الصحيفة أن السيسي سيدير البلاد ضد خصم ضعيف بعد أن سحق الجيش القوة السياسية المهيمنة التي نشأت بعد عام 2011 من جماعة الإخوان المسلمين. وذكرت الصحيفة أن توقعات فوز السيسي المدوية عززتها نتائج التصويت في الخارج التي ظهرت أمس حيث فاز السيسي بنسبة 97 في المائة من إجمالي الأصوات. ونوهت الصحيفة إلى أن ما تبقى من المعارضة يمكن أن يتم تهميشه أو القيام بدور كتلة بلا أسنان حيث يشدد الجيش قبضته العسكرية، أما الاقتصاد المصري المتهاوي وعدم الاستقرار يجبران السيسي على تجنيدهم كشركاء سياسية. وأضافت الصحيفة أنه في أعقاب الانتفاضة، كافحت الأحزاب العلمانية لإيجاد نفوذ تحت أول رئيس منتخب بحرية ثم ألقوا بثقلهم وراء "انقلاب" قاده الجيش أجبر الرئيس السابق على التنحي. ولفتت إلى أن هذه الأحزاب رأت نجمها يصعد لفترة وجيزة بعد الإطاحة بمرسي لكنهم الآن يجدون أنفسهم مهمشين من قبل حجب الصعود السياسي السريع للسيسي لهم. وأشارت الصحيفة إلى بعض الأحزاب المؤيدة للسيسي وقالت إن آمالهم تعتمد على ما إذا كان سيشركهم معه حيث إنه يواجه مجموعة من التحديات من الإضرابات العمالية، والتمرد المسلح يجيش في المقام الأول في شبه جزيرة سيناء، والبنية التحتية المتداعية واستمرار الاحتجاجات الطلابية. وأوضحت الصحيفة أنه جنبا إلى جنب مع المشاكل الأمنية، يواجه السيسي الاقتصاد المنهار الذي قد يتطلب منه فرض تدابير التقشف المؤلمة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.