قالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية إن إعلان المشير عبد الفتاح السيسي الحامي الرئيسي للإصلاحات السياسية في البلاد والمرجح أن يكون الربان المستقبل الحقيقي تنحيه من منصبه كوزير للدفاع بهدف الترشح للرئاسة أثار شكوكاً من مختلف شرائح المجتمع. وأضافت تحت عنوان" ضجر مصري عام من الفوضى السياسية" أن" العديد من الجامعات المصرية نظمت مظاهرات مناهضة للسيسي لمعارضة ترشحه للرئاسة، لافتة إلى الجيش المصري تدخل منذ فترة طويلة في السياسة ولعبت القوات المسلحة دوراً بارزاً في الحياة السياسية في البلاد منذ عام 1952". وتابعت أن" الجيش سيطر على كامل البلاد خلال ثورة 25 يناير عام 2011، عندما كانت المؤسسة العسكرية ونظام مبارك في مواجهة بعضهم البعض، ورغم محاولات الرئيس محمد مرسي كسر الجيش فموقف المؤسسة لم يتأثر بشكل كبير، رغم تنصيب مرسي نفسه فوق القانون وتكثيف الصراع بين العلمانيين والإسلاميين". ولفتت إلى أنه" بغض النظر عما إذا كان حكم مرسي سبب استقراراً للمجتمع أو تحسن معيشي فإنه فشل في تلبية توقعات الجمهور، حيث وصفت الحكومة التي تقودها المؤسسة العسكرية المؤقتة جماعة الإخوان كمجموعة إرهابية ديسمبر الماضي مما يعكس موقف الحكومة المتشدد تجاه ما تسميه أعمال عنف وإرهاب". وأضافت أن" الصراع بين الأحزاب السياسية العسكرية والإسلامية مستمر ويعكس منافسة شرسة بين "العلمنة" و"الأسلمة" في الشرق الأوسط، حيث يمثل ترشح السيسي للرئاسة والمقاومة التي يواجهها هذه المنافسة". وأردفت أن" رغبة الجمهور تغيرت من أجل الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير حيث زاد شعورها بالحاجة إليها، ونظراً لترسخ النظام الاستبدادي على المدى الطويل، فإن البلاد لازالت تفتقر لدعم تلك الأسس للمساعدة في بناء النظام السياسي، كما أن الجمهور لم يكن لديه مسار واضح للتعبير عن آرائه والمعاناة من المشكلات الاجتماعية المختلفة بعد انتظار حلها، حيث لجأوا للشوارع للتعبير عن مطالبهم واستيائهم". واستطردت أن" أحداث الشارع المتكررة في جو شعبي لن يجلب الإصلاحات الديمقراطية والسياسية المتوقعة، وبدلاً من ذلك خرج الأمر عن نطاق السيطرة وتطور الوضع لأعمال عنف وبالتالي صنع مكاناً للتطرف الديني والإرهاب، وهذا أدى لشعور الجمهور المصري بالضجر، مع عدم الاستطاعة على التعبير عن آرائهم في إطار الدستور الأمر الذي أصاب الشارع السياسي بشذوذ تدريجي من الناحية الديناميكية". وأوضحت أن" هذه الديناميكية السياسية لن تحل المشكلات الاجتماعية لكنها باتت تستخدم أيضاً كوسيلة من قبل القوى المختلفة لزعزعة النظام السياسي وتدمير الاستقرار الاجتماعي، كما أن الصراع بين الجماعات العلمانية والدينية لن ينتهي قريباً، بينما سبل العيش ستكون القضية الرئيسية التي تواجه الحكومة الجديدة وكل من يحكم سواء كان الجيش أو أي قوة أخرى لذا ينبغي تسوية تلك المشكلة، لذا يعتمد مستقبل مصر على ما إذا كانت جميع القوى يمكنها تجاوز تلك التناقضات والسعى بعقلانية للتوصل إلى توافق سياسي في قضايا مثل تعزيز الاقتصاد وتحقيق استقرار المجتمع". http://www.globaltimes.cn/content/854718.shtml#.U02LSKK9Zn4