تقرير إسرائيلي: نموذج سوريا وتركيبة المجتمع المصري تحول دون جر مصر لحرب أهلية

قال تقرير استراتيجي إسرائيلي إن الإخوان المسلمين رغم دعوتهم لانتفاضة شاملة ضد الجيش المصري إلا أنهم يفضلون الدخول في صراع محدود غير عنيف وواسع، لأن «نموذج سوريا لا يشجعهم على تكراره، وتركيبة المجتمع المصري لا يمكن جرها لسيناريو الحرب الأهلية»، وأضاف التقدير الاستراتيجي الإسرائيلي لسنة 2013- 2014 أن «المفتاح الأساسي للتطورات المستقبلية في مصر موجود في يد الإخوان المسلمين»، وأشار التقرير الصادر عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن قرار الإخوان سيتحدد عليه ما كانت مصر متجهة نحو إصلاح سياسي، أم سيزداد العنف وعدم الاستقرار.
وقال التقرير إن «مصر اليوم على مفترق طرق»، بعد مرورها باضطرابات قوية على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، تضمنت استخدامًا للعنف، وعدم استقرار، وأضاف أن الساحة المصرية تشهد صراعًا الآن بين قوى مختلفة، تتصارع فيما بينها على شكل وطابع مصر في المستقبل، وهي: الجيش، الإخوان المسلمين ومنظمات إسلامية أخرى، وأيضًا المجموعات الشبابية التي بدأت الثورة وعناصر ليبرالية، مشيرًا أن بعضها لم يقرر بعد أي طريق سيتخذه.
وأضاف التقرير أن «الجيش تحول للطرف الأقوى، ورأى أنه من واجبه أن يوقف، ولو بالقوة، التدهور الذي قادت إليه مصر سلطة الإخوان المسلمين، ولكن الجيش لم يحدد بعد إذا، وحتى متى، سيبقى بمركز الخريطة كالطرف القائد لمصر».
وأشار التقرير أن وزير الدفاع، المشير عبد الفتاح السيسي «يبرز في هذه المرحلة على أنه الرجل القوي في مصر، وهناك من يساويه بعبد الناصر في سنوات الخمسينيات، هو أيضًا يلوح أنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وإذا قرر السيسي وضعه كقائد لمصر، فإن هذا الأمر سيقوي أيضًا موقف الجيش كعنصر قوى رئيسي في الدولة، حتى ولو من وراء الكواليس».
وأكد التقرير أن «الإخوان المسلمون فشلوا في استغلال الفرصة التاريخية المتمثلة في وصولهم للسلطة، وعدم وجود خبرة لديهم ساهم في سقوطهم، والآن عليهم أن يقررا إذا ما كانوا سيشاركون في العملية السياسية، التي سيكونون قادرون على ما يبدو أن يكونون مؤثرين فيها حتى وإن كانوا لم يعودوا العنصر الأقوى، أو الخروج في صراع عنيف مشبع بالخطر على أنفسهم وعلى بلدهم».
أما المجموعات أخرى، وخاصة مجموعات الشباب، الذين بدأوا الثورة التي أسقطت نظام مبارك وساهمت في الإطاحة بمرسي، ومجموعات من المعسكر الليبرالي، التي لم تصل حتى الآن للقيادة، فتُطالب بتشكييل نظام حر ديمقراطي.
وأوضح التقرير أن الصراع الداخلي الذي يدور بين هذه الأطراف يحدث في ظل مشاكل اقتصادية اجتماعية صعبة، «هي جزء من الجهاز المصري منذ أجيال، وتفاقمت على أثر تزايد العنف، تخلخل القانون والنظام وازدياد عدم الوضوح، والذي تمر به مصر منذ إسقاط نظام مبارك».
وقال التقدير الاستراتيجي الإسرائيلي السنوي: «يبدو أن المفتاح الأساسي للتطورات المستقبلية في مصر موجود في يد الإخوان المسلمين. قرارهم الدخول في صراع أو المشاركة في المسيرة السياسية، ستحدد إذا ما كانت مصر متجهة نحو إصلاح سياسي، أم سيزداد العنف وعدم الاستقرار. قرارهم هذا أيضًا سيؤثر على موقف الجيش- هل سيبقى في موقع الصدارة أم سيعود إلى ما وراء الكواليس».
وأشار التقرير إلى سيناريوهين محتملين للمرحلة المقبلة في مصر، الأول: «سيحدث في حالة قرر الإخوان المسلمون الدخول في صراع عنيف من أجل تقويض النظام الحالي، أو على الأقل للضعط عليه كي يستجيب لمطالبهم، وفي هذا السيناريو من المتوقع أن تكون هناك عدة مستويات للعنف، تبدأ من العصان المدني بمستوى عنف منخفض، مرورًا بعمليات متفرقة في مناطق محدودة كما يحدث في سيناء، والاستمرار في حرب العصابات في بعض المدن والتشجيع على انتفاضة شعبية ضد السلطة، وحرب أهلية بنفس نموذج الجزائر في التسعينيات أو سوريا اليوم».
ولفت التقرير أن قرار كهذا «سيُلزم قيادة الجيش باستخدام كل القوة من أجل قمع هذه الاضطرابات وأن يبقى الطرف المركزي في السلطة طالما لم يتم قمع ذلك»، وأكد أنه «إذا اتجه الإخوان للمواجهة، فإن الجيش سيكون عليه أن يوجه لهم ضربات قوية، وسيفقدون جزء من أنصارهم، إذا ما ظهروا كمسؤولين عن التدهور، وسيفشلون في تحقيق أهدافهم».
وتابع معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي في تقديره الاستراتيجي السنوي: «في هذه الظروف، فإنه من المرجح أن تفضل الجماعة صراعًا محدودًا، كما هو حادث في الواقع، عن تدهور الأوضاع وإمكانية الوصول لحرب أهلية شاملة»، مُشيرًا أن «العناصر الإسلامية في مصر لم يميلون حتى الآن إلى صراع عنيف واسع، كما أن نموذج سوريا لا يشجعهم على تكراره. أيضًا تركيبة المجتمع المصري لا يمكن جرها لسيناريو الحرب الأهلية».
أما السيناريو الثاني للأحداث في مصر، بحسب التقرير الإسرائيلي فهو: «التوصل لاتفاق من جانب الجماعة للمشاركة في العملية السياسية، وهذا السيناريو صعب أيضًا في عينها، لأنها ستكون مطالبة للتسليم بهزيمتها بعدما كانت في السلطة، وانعدام الثقة بينها وبين الجيش لن يساعدها على ذلك».
وتابع التقرير: «هذا السيناريو أيضًا من شأنه أن يطلب من الجيش والمعسكر الليبرالي أن يمنح الإخوان تنازلات فعلية.. ولكن هذا السيناريو ليس غير ممكن تمامًا، إذا تم اعتباره البديل الوحيد لتدهور وعنف واسع. الحقيقة هي أن حزب النور السلفي قرر المشاركة في لجنة الدستور، وأنه أيضًا يوجد بين الإخوان من يؤيد المشاركة في العملية السياسية».
وأضاف التقرير: «بين أن تنحدر مصر لصراع عنيف بهذا المستوى أو آخر، وبين إذا ما سيتم البدء في مسيرة سياسية يشارك فيها الإخوان المسلمين، فإن الصراع الداخلي وعدم الاستقرار في الدولة سيستمر على ما يبدو زمنًا طويلًا، ربما يمتد لسنوات، قد تشهد خلالها انتكاسات إضافية».
خلال هذه الفترة، يقول التقرير: «سيستمر الجيش في كونه طرفًا هامًا، ووارد جدًا أن يكون الطرف المركزي والرائد في السلطة الذي سيحاول إقامة الاستقرار في مصر، وهذا الافتراض لا يستبعد احتمالية أن يكون قائد الجيش قائدًا لمصر».
وأضاف التقرير: «الحكم العسكري، إذا تأسس، سيواجه مشاكل كبيرة، حيث سيكون عليه التعامل مع نفس المشاكل التي أدت لسقوط نظام مبارك وإنهاء حكم مرسي. وسيكون مُجبرًا على التعامل مع قواعد الإخوان المسلمين، بالتأكيد إذا لجأوا للعنف».
كما أشار التقرير أن من يقفون إلى جانب الجيش، المجموعات الليبرالية والجماهير في الشوارع، لديهم «مصالح مختلفة عنه»، على حد تعبيره، يقول: «هم أرادوا أن يعزل الجيش مرسي والإخوان المسلمين، ولكنهم مهتمون بمنظومة سياسية منفتحة، وأن لا يعودون لحكم مبارك القمعي، والاستخدام الواسع للقوة من قبل الجيش سيحوله هدفًا للانتقادات».
وعما إذا كانت مصر تتقدم في طريقها نحو الديمقراطية، من واقع تجربة السنوات الثلاث الأخيرة، قال التقدير الاستراتيجي الإسرائيلي السنوي إن «عملية الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2011 و2012، تُعبر، بشكل جزئي على الأقل، عن الإرادة الحرة للشعب, ولكن أحداث سنوات 2012 2013 أشارت أن في مصر، كما في الدول العربية الأخرى، مازالت تغيب عنها بعض المكونات الهامة للعملية الديمقراطية الحقيقية والكاملة. القوى السياسية الأساسية في مصر، الإخوان المسلمين، الجيش، ومعظم الجماعات الليبرالية، ليسوا ديمقراطيين بالمفهوم الغربي للكلمة».
وأضاف التقرير: «العملية الديمقراطية كانت هامة جدًا للإخوان المسلمين من أجل الوصول للسلطة عبر الفوز في الانتخابات، وهو ما حققته بواسطة قدرتها التنظيمية والتحفيزية العالية، ولكن بعد وصولها للسلطة، لم تكن مهتمة بشكل كاف بإجراءات ديمقراطية أساسية».
وتابع التقرير: «الجيش، بطبيعته، بالتأكيد ليس له علاقة كافية بالتقاليد الديمقراطية، ولكن حتى المجموعات الليبرالية كانت مستعدة لأن يستخدم الجيش القوة ضد الإخوان وأن يوقف العملية الديمقراطية، عندما كان الأمر يخدم مصالحهم».
وأكد معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن «هذا القصور يعكس ظاهرة أكثر عمومية، الديمقراطية في مصر لم تُبنى بشكل تدريجي وعلى مر الزمن من أسفل إلى أعلى، حيث تكون الانتخابات قيمة هامة في هذا البنيان، ولكن ليست القيمة الوحيدة. عندما تصبح القيم الأساسية الأخرى غير موجودة أو غير سليمة، تكون النتيجة أن عملية ديمقراطية سريعة وجزئية من شأنها أن تؤدي إلى عدم استقرار، لغياب الضوابط والتوازنات، حيث سيستخدم الفائز الذي يصل إلى السلطة وسائل غير ديمقراطية ويقمع المعارضة. هذه العيوب الكبيرة تبرز في عدد من الدول العربية، التي لا يوجد فيها تقاليد ديمقراطية حقيقية، للإسلام السياسي اعتبار هام في ذلك، وأيضًا الانتماءات القبلية والطائفية تلعب دورًا كبيرًا».
وأكد التقرير أن «الأمر لا يعني أن نظامًا ديمقراطيًا لن يكون قادرًا على التطور في مصر، ولكن يمكن القول أن الأمر من الممكن أن يحدث بشكل تدريجي وبطيء، على مدار فترة من الزمن، وعندما يصل الجميع في الدولة إلى اتفاق وطني حول القيم الرئيسية».