أكد الدكتورمصطفى عبد القادر وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية التوصل إلى مجموعة من التوصيات مع عدد من ممثلي وقيادات الشركات الكبرى بشأن الخلاف فى وجهات النظرحيال بعض المعاملات بين مأموريات قطاع شركات الأموال والممولين . وأشاربيان صادرعن المصلحة إلى أن هذه التوصيات تتضمن إصدارتعليمات تنفيذية لتيسير الأداء والتعامل مع الممولين توفرفى نفس الوقت الحماية للعاملين فى الإدارة الضريبية . جاء ذلك فى اللقاء الذى عقده رئيس المصلحة مع أكثرمن 150 شركة من المسجلين فى مركز كبارالممولين ومأموريتي ضرائب الشركات المساهمة والاستثماربهدف التعرف على المشكلات التى تواجه هذه الشركات مع المأموريات،ومناقشة مقترحات هؤلاء الممولين لإنهاء هذه المشاكل. وأشارعبد القادرإلى الإتفاق على توصيات أهمها الإتفاق على وضع برنامج تدريبى ينهى عمليات التباين التى تحدث في فحص بعض الأنشطة ذات الطبيعة الواحدة مثل السياحة من خلال مركزالتدريب التابع لمصلحة الضرائب لإعداد دورات تدريبية متخصصة لكل من العاملين فى الإدارة الضريبية بهذه المأموريات فى الشق المحاسبى والشق القانونى . وكذلك التدريب علي أسس المعاملة الضريبية السليمة لهذه الأنشطة لإكساب مأمورى الضرائب مهارات الفحص والتعامل مع معاييرالمحاسبة المصرية الخاصة بهذه الأنشطة .أضاف عبد القادرأن البرنامج التدريبى سوف يبدأ من أول يوليوالقادم وسوف يطبق على العديد من الأنشطة منها السياحة وغيرها . وقال رئيس المصلحة أن اللقاء تناول عدد من المشكلات في تطبيقات الضريبة العامة على المبيعات منها خصم الضريبة على المدخلات والمستلزمات وما يرتبط بذلك مثل الخصم المعلق على شروط وكذلك المشاكل الخاصة بالبيع بالتقسيط وضريبة المرتبات ، مشيراً إلى أن المصلحة سوف تصدر عدد من التعليمات لتيسير التعامل مع هذه الأنشطة حتى يتم صدور القانون الجديد بالتحول إلى ضريبة القيمة المضافة.