«الضرائب» تدرس فرض 5 جنيهات رسم تنمية على كل متر مبانى

تدرس مصلحة الضرائب المصرية عدد من البدائل لزيادة حصيلة الموارد العامة للدولة ومن هذه البدائل اجراء تعديلات على قانون رسم تنمية الموارد والذى من المتوقع ان يحقق 20 مليار جنيه موارد اضافية للحصيلة من خلال فرض 5 جنيهات على كل متر مبانى بحيث يشمل مساحة الارض وعدد الادوار التى ستقام عليها عند استخراج الترخيص للمنشأة وقبل مد اشلمرافق العامة لها سواء كانت لغرض السكن او اى اغراض التجارية ،
ويفرض هذا الرسم باثر رجعى على الوحدات التى سبق بنائها بدون ترخيص . واوضح مسئول بمصلحة الضرائب ان هذا التعديل سوف يراعى محدودى الدخل بحيث لايتم فرضه الا على المنشآت التى تتجاوز مساحة الارض المقامة عليها 250 مترا مربعا . واشار الى ان المصلحة مازالت تدرس العديد من تجارب بعض الدول فيما يتعلق بفرض الضريبة الكربونية على استخدامات الفحم وتدرس التكلفة الفعلية التى ستتحملها الدولة نتيجة الاضرار البيئية والاجتماعية وبناء عليها يتم الاستقرار على السعر المناسب للضريبة وكيفية تحصيلها بمعنى هل يتم تحصيلها على الفحم عقب الاستيراد ام يقتصر فرضها على الفحم المستخدم فقط دون النظر للكميات التى يتم استيرادها والتى قد لا تستخدم . ومن ناحية أخري عقد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية اجتماعا مع أكثر من 150 شركة من المسجلين فى مركز كبار الممولين ومأموريتي ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بهدف التعرف على أي عقبات تواجه هذه الشركات مع المأموريات ومناقشة مقترحات هؤلاء الممولين لإنهاء هذه المشاكل، وتم الاتفاق علي عدد من التوصيات تشمل الاتفاق على وضع برنامج تدريبي ينهى عمليات التباين التي تحدث هنا أو هناك في فحص بعض الأنشطة ذات الطبيعة الواحدة مثل السياحة من خلال مركز التدريب التابع لمصلحة الضرائب لإعطاء دورات تدريبية متخصصة لكل من العاملين فى الإدارة الضريبية بهذه المأموريات فى الشق المحاسبى والشق القانونى وكذلك التدريب علي اسس المعاملة الضريبية السليمة لهذه الأنشطة .