أكد دكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات مع عددمن ممثلي وقيادات الشركات الكبرى بشأن الخلاف فى وجهات النظر حيال بعض المعاملات بين مأموريات قطاع شركات الأموال والممولين مشيراً إلى أن هذه التوصيات تتضمن إصدار تعليمات تنفيذية لتيسير الأداء والتعامل مع الممولين توفر فى نفس الوقت الحماية للعاملين فى الإدارة الضريبية.
جاء ذلك فى اللقاء الذى عقده رئيس المصلحة مع أكثر من150 شركة من المسجلين فى مركز كبارالممولين ومأموريتي ضرائب الشركات المساهمة والاستثماربهدف التعرف على أي عقبات تواجه هذه الشركات مع المأموريات ومناقشة مقترحات هؤلاء الممولين لإنهاء هذه المشاكل.
وأشارمصطفى عبد القادر إلى الاتفاق على توصيات أهمها الاتفاق على وضع برنامج تدريبى ينهى عمليات التباين التي تحدث هنا أو هناك في فحص بعض الأنشطه ذات الطبيعة الواحدة مثل السياحة من خلال مركز التدريب التابع لمصلحة الضرائب لإعطاء دورات تدريبية متخصصة لكل من العاملين فى الإدارة الضريبية بهذه المأموريات فى الشق المحاسبى والشق القانونى وكذلك التدريب علي أسس المعاملة الضريبية السليمة لهذه الأنشطة لإكساب مأمورى الضرائب مهارات الفحص والتعامل مع معايير المحاسبة المصرية الخاصة بهذه الأنشطة وأضاف عبد القادرأنه سوف يتولى التدريب في تلك البرامج بمصلحة الضرائب وخبراء المحاسبة مشهود لها من الجميع مشيرا الي ان هذا البرنامج سوف يبدأ من أول يوليو القادم وسوف يطبق على العديد من الأنشطة منها السياحة وغيرها.
وقال رئيس المصلحة أن اللقاء تناول عدد من مشكلات في تطبيقات الضريبة العامة على المبيعات منها خصم الضريبة على المدخلات والمستلزمات وما يرتبط بذلك مثلا لخصم المعلق على شروط وكذلك المشاكل الخاصة بالبيع بالتقسيط وضريبة المرتبات مشيراً إلى أن المصلحة سوف تصدرعدد من التعليمات لتيسيرالتعامل مع هذه الأنشطة حتى يتم صدورالقانون الجديد بالتحول إلى ضريبة القيمة المضافة.