انتهاء فترة الاستفادة من حافز أداء المتأخرات الضريبية خلال 10 أيام

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية، الاثنين، تعليمات لمصلحة الضرائب المصرية، باتخاذ كافة الإجراءات لتوعية المجتمع الضريبي بمزايا أحكام القانون رقم 11 لسنة 2012 الذي يمنح حوافز أداء عن سداد المتأخرات الضريبية، مع الاستمرار في جهود حث الممولين على السداد، حيث لم يتبق سوى 10 أيام فقط على نهاية فترة منح حافز بنسبة 25 % من رصيد تلك المتأخرات إذا تم سدادها أو جزء منه حتى 31 مارس الحالي.
وطالب السعيد، رؤساء المأموريات الضريبية ببذل كافة الجهود لتنشيط عمليات تحصيل المتأخرات الضريبية والاتصال بالممولين الذين عليهم متأخرات لحثهم على دفعها أو جزء منها للاستفادة من حافز الأداء، حرصا على استفادة المجتمع الضريبي من هذه التيسيرات والمزايا التي يمنحها القانون.

وقال إن مصلحة الضرائب تلقت بالفعل العديد من الطلبات من الممولين للاستفادة من هذه الحوافز والتيسيرات .. موضحا أن بعض الشركات الكبرى والمؤسسات من كبارالممولين سددوا بالفعل جزء كبير من المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم، كما سداد بعضهم قيمة المتأخرات بالكامل بعد أن كانوا يطلبون تقسيط قيمة الضريبة وهو ما يدلل على مدى الاستفادة والمزايا التي يقدمها القانون للمجتمع الضريبي.

وأضاف السعيد أن حوافز المتأخرات ستسهم فى إنهاء المنازعات والخلافات والقضايا بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبى خاصة المنازعات المتعلقة بقيمة الضريبة المستحقة .
وأشار إلى أن الحوافز سنتخفض إلى 15 % من رصيد الضرائب والمبالغ الإضافية المستحقة، إذا تم السداد بعد 31 مارس وحتى 30 يونيو المقبل وستصبح النسبة 10 % فقط، إذا تم السداد في فترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر المقبل وهو تاريخ انتهاء العمل بقانون الحوافز.

من جانبه، كشف أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تقديم بعض الشركات طلبات للتصالح في قضايا ومنازعات منظورة أمام القضاء حاليا تتعلق بقيمة الضرائب المتأخرة عليها، وذلك حتى يستفيدوا من حوافز المتأخرات الضريبي .مشيرا إلى أن المصلحة وافقت بالفعل على التصالح نظرا لحرصها على إنهاء كافة المنازعات القضائية بما يسهم في تدعيم علاقات الثقة والتعاون مع أفراد المجتمع الضريبي.

وفي نفس السياق، أكد محمد طارق رئيس مأمورية كبار الممولين أن قانون حوافز أداء المتأخرات الضريبية يسمح للممولين الذين في نزاع مع الإدارة الضريبية حول قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة، بالاستفادة من مزايا وتيسيرات القانون، حيث يمكنهم دفع قيمة تلك المتأخرات أو جزء كبير منها، دون سحب القضية من المحكمة، وفي حالة صدور حكم لصالح الممولين بأن قيمة الضرائب أقل من المبالغ التي سددوها بالفعل، فإن مصلحة الضرائب ستقوم بتسوية تلك الفروق لصالح الممولين وخصم المبلغ المدفوع بالزيادة من حساب الضريبة المستحقة عليهم للسنوات التالية.
يذكر أن قانون حوافز سداد المتأخرات الضريبية لا يسرى على ضريبة الإقرارات للموسم الضريبي الحالي ولا على الضريبة المدفوعة تحت حساب الخصم من المنبع، ولا برصيد ضرائب المبيعات المستحقة على المسجلين فالقانون خاص فقط برصيد الضرائب العامة عن سنوات ماضية فقط.