كشف الدكتور شريف محرم رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن كتاب وصف مصر والذي يعده المركز سيتم الإعلان عنه في يونيو القادم وأن المعلومات التي يتضمنها حتى عام 2013. وقال محرم - خلال كلمته فى ورشة العمل التي عقدها مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تحت عنوان: "نظم المتابعة والتقييم لبرامج الحكومة التنموية على المستوى القومي" اليوم الاثنين - إن الهدف الأساسي من برامج المتابعة للمشروعات التنموية هو إعداد تقارير مستقلة لصانع القرار فضلا عن إعداد تقارير للمشروعات المستقبلية من خلال احتياجات المواطنين الفعلية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف أن المركز يعمل على استعادة الثقة بين المواطنين والحكومة، ومشيرا إلى سعي المركز إلي تعميم نظم المتابعة والتقييم من أجل الخروج من المرحلة الصعبة التي تمر بها البلد. وأشار إلى أهمية التعريف بمراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات، فضلاً عن تفعيل دور هذه المراكز في توفير البيانات الخاصة بمؤشرات متابعة وتقييم البرامج التنموية الحكومية من خلال التعرف على احتياجاتها وتقديم الدعم اللازم لها في مجال التدريب بالإضافة إلى العرض التفصيلي لتجربة وخبرة مركز العقد الاجتماعي في تقييم المبادرات التنموية للحكومة. وبين أهمية المعلومات والبيانات الناتجة عن عمليات المتابعة والتقييم للبرامج الحكومية في صنع القرارات والتخطيط المستقبلي للبرامج الحكومية والتنموية وأفضل الممارسات الملموسة والتي يمكنها أن تساهم بفاعلية في توفير خبرة مصرية في مجال إضفاء الطابع المؤسسي على قدرات الرصد والتقييم للبرامج والمبادرات الحكومية على المستوى القومي. ومن جانبها ، قالت الدكتورة هناء الهلالي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية إن الإدارة السليمة تحتاج إلي 5 أساليب رئيسية وتتمثل في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم والإشراف، مطالبة الحكومة بأن توفر المناخ لمركز المعلومات والأبحاث وأن تقوم بدورها في تقييم ومتابعة المشروعات التي تنفذها الحكومة. وأشارت إلي أن إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية صدر بقرار جمهوري عام 1991 للحد من الآثار الناتجة عن الإصلاح الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر ومواجهة البطالة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فضلا عن نشر ثقافة العمل الحر. وأكدت أن أكثر المشكلات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في تراخيص المشروع ولذا تم عمل نظام الشباك الواحد للقضاء علي تلك المشكلة، ونوهت إلي أن البنك الدولي قدم للصندوق الاجتماعي قرضا من أجل توسيع التشغيل والقضاء علي البطالة.