دافعت رئيسة الوزراء التايلاندية ينجلوك شيناواترا عن نفسها أمام المحكمة، سعيا لدحض التهم الموجهة إليها بإساءة استخدام السلطة، في واحدة من عدة دعاوى قضائية قد تسفر عن إزاحتها من السلطة. ووفقا لما جاء على شبكة "سكاي نيوز عربية" فقد قالت ينجلوك بهدوء وهي جالسة إلى جانب فريقها القانوني في المحكمة: "أود أن أرفض كل التهم الموجهة ضدي، كرئيسة للوزراء أنا مكلفة بالاضطلاع بواجباتي تجاه شعبي وللصالح العام". وتعد الشهادة التي أدلت بها ينجلوك في المحكمة الدستورية، الثلاثاء، دلالة على استمرار الأزمة السياسية في تايلاند، إذ يتهم أنصارها المحاكم بمحاولة الإطاحة بها عبر استخدام غير عادل للنظام القضائي بعد ستة أشهر من الاحتجاجات المناوئة للحكومة، التي عجزت عن الإطاحة بها من منصبها. وتواجه رئيسة الوزراء تهما باستغلال سلطاتها بنقلها رئيس مجلس الأمن القومي في 2011 إلى منصب آخر، حسب ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس." واعتبر مراقبون أن عملية النقل كانت لصالح حزبها الحاكم وانتهاكا للدستور. وقدم الدعوى أعضاء في مجلس الشيوخ من المناوئين للحكومة الذين حققوا انتصارا في فبراير الماضي عندما قضت محكمة أخرى بعودة المسؤول ثاويل بلينسيري إلى منصبه السابق. يشار إلى أنه في حال أدينت ينجلوك بالتدخل في شؤون الدولة لمنفعتها الشخصية أو لمنفعة حزبها فقد تجبر على التنحي عن منصبها كرئيسة للوزراء. ولم تعلن المحكمة موعدا للنطق بالحكم.