تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد محمد البرادعي النائب السابق لرئيس الجمهورية عن واقعة التجسس والتخابر ضد مصر مع أحدى الدول الأجنبية. ووفقاً لوكالة «أونا»، قال البلاغ إن الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، عرض تقريرًا وتسريبا جديدا لمحمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، والذي استقال عقب اتخاذ قرار فض اعتصام الإخوان في ميدان رابعة العدوية في أغسطس من العام الماضي يظهر في مكالمات تكشف الحقيقة الغائبة عن كثيرين، وهي عمالة البرادعي وخيانته لمصر عبر التخابر مع المخابرات المركزية الأمريكية، وتنفيذ خططها بتقسيم الشرق الأوسط إلى دويلات متناحرة، على حد قوله. وأضاف البلاغ أن المكالمة تظهر محمد البرادعي يمد رجل المخابرات الامريكية بمعلومات عن الجيش المصري في الوقت الذي كان فيه المشير طنطاوي وزيرا للدفاع، مشيراً إلى أن الترجمة للغة العربية موجودة في الفيديو الذي يعرض تقريرا واجزاء من المكالمة. وتابع أنه من الثابت أن مسلك المبلغ ضدة محمد البرادعي يشكل جريمة تخابر متكاملة الأركان وإن الجريمة في القانون التي يطلق عليها «تجسس» هي التخابر بأي من أنواعه مع جهة أجنبية ويكون من شأنه الإضرار بمصلحة مصر السياسية، أو العسكرية، أو الاقتصادية، أو الدبلوماسية، أو الاجتماعية، وحينما يتحدث البرادعي عن لقاءه بأعضاء المجلس العسكري ويعطيه تفاصيل كاملة عن الوضع السياسي في مصر فهذا يضعه تحت طائلة القانون. وأستطرد صبري أن التخابر مع الدول الأجنبية والسعي لديها أو لدى كل من يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بالعمليات الحربية والمصالح القومية للبلاد أو للقيام بالأعمال إلارهابية و العدائية, يعد من اخطر الجرائم التي يمكن ان يرتكبها الأشخاص ضد أوطانهم, وقد وصفت كثير من دول العالم هذه الجرائم بأنها خيانة عظمي تستوجب ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها بأشد العقوبات وأقصاها والتي يمكن ان تصل إلي عقوبة الإعدام. وقدم صبري حافظة مستندات تحوي علي اسطوانة مدمجة والتمس تحقيق الواقعة وثبوتها احالة البرادعي للمحاكمة عن واقعتي التجسس والتخابر مع دولة اجنبية.