تقدم د.سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا، ضد النائب السابق لرئيس الجمهورية محمد البرادعي، عن واقعة التجسس والتخابر ضد مصر مع احدي الدول الأجنبية. واستند صبري في بلاغه على التقرير الذي عرضه الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، والذي يحمل تسريبا جديدا لنائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي، والذي استقال عقب اتخاذ قرار فض اعتصام الإرهابية في ميدان رابعة العدوية، في أغسطس من العام الماضي. وقال إن التقرير يظهر البرادعي في مكالمات تكشف الحقيقة الغائبة عن كثيرين، وهي عمالة البرادعي وخيانته لمصر عبر التخابر مع المخابرات المركزية الأمريكية، وتنفيذ خططها بتقسيم الشرق الأوسط إلى دويلات متناحرة، حيث تظهر المكالمة محمد البرادعي يمد رجل المخابرات الأمريكية بمعلومات عن الجيش المصريأ في الوقت الذي كان فيه المشير طنطاوي وزيرا للدفاع. وأضاف في البلاغ أن هذا يشكل جريمة تخابر متكاملة الأركان، و،ن الجريمة في القانون التي يطلق عليها "تجسس" هي التخابر بأي من أنواعه مع جهة أجنبية ويكون من شأنه الإضرار بمصلحة مصر السياسية، أو العسكرية، أو الاقتصادية، أو الدبلوماسية، أو الاجتماعية، وحينما يتحدث البرادعي عن لقاءه بأعضاء المجلس العسكري ويعطيه تفاصيل كاملة عن الوضع السياسي في مصر فهذا يضعه تحت طائلة القانون. وأشار صبري إلى أن التخابر مع الدول الأجنبية، والسعي لديها، أو لدى كل من يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بالعمليات الحربية والمصالح القومية للبلاد أو للقيام بالأعمال الإرهابية و العدائية، يعد من أخطر الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الأشخاص ضد أوطانهمأ وقد وصفت كثير من دول العالم هذه الجرائم بأنها خيانة عظمى تستوجب ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها بأشد العقوبات وأقصاها والتي يمكن أن تصل إلى عقوبة الإعدام. وقدم صبري حافظة مستندات تحوي على اسطوانة مدمجة، والتمس تحقيق الواقعة وثبوتها إحالة البرادعي للمحاكمة عن واقعتي التجسس والتخابر مع دولة أجنبية.