مسئول تايلاندي: اقتراح أبهيسيت بتشكيل حكومة محايدة «طريق مسدود»

ذكر المتحدث باسم حزب "فو تاي" الحاكم برومبونج نوباريت اليوم الأحد أن الحل المقترح الذي قدمه زعيم الحزب الديمقراطي المعارض أبهيسيت فيجاجيفا لتسوية الأزمة السياسية في تايلاند تبين أنه طريق مسدود طبقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" اليوم .
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن برومبونج إن اقتراح أبهيسيت وبالأخص استقالة رئيسة الوزراء المؤقتة ينجلوك شيناواترا وحكومتها واستبدالهما برئيس وزراء محايد وحكومة محايدة لا يؤيده الدستور وربما يكون حتى انتهاكا له.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث قوله إنه ليس هناك أي ضمان بأن تشكيل حكومة محايدة وتعيين رئيس وزراء محايد لن يكونا خدعة.
وأضاف المتحدث "تشكيل حكومة محايدة وتعيين رئيس وزراء محايد سيعادلان تجميد البلاد وشن انقلاب صامت مما يظهر تجاهلا للدستور".
ويتزامن اقتراح أبهيسيت مع دعوة اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي لرئيسة الوزراء والحكومة للاستقالة.
وقال المتحدث إن "اقتراح أبهيسيت يظهر صفاته الحقيقية. فهو يخشى من خسارته في الانتخابات ومن صوت الشعب. وما يذكره حول الاصلاحات وعرضه لاخذ عطلة عن السياسة هما فقط لجعله يبدو وكأنه شخص صالح".
وتابع "أقول أن السيد أبهيسيت قدم هذا العرض نظرا لانه يعرف أن لديه مشكلة مع مؤهلاته لخوض الانتخابات. فهو يخدع الشعب فحسب".
ويدعو الاقتراح الذي قدمه أبهيسيت والمكون من عشر نقاط مجلس الشيوخ إلى تعيين رئيس وزراء محايد وحكومة مؤقتة تتولى السلطة حتى إجراء انتخابات مبكرة خلال حوالي ستة أشهر.
وكانت ينجلوك هدفا لاحتجاجات في الشوارع تسعى للإطاحة بحكومتها خلال الأشهر الستة الماضية مما أدى إلى أزمة سياسية.
وتطالب الحركة الاحتجاجية بإجراء إصلاحات سياسية قبل أي انتخابات مبكرة.
ويدعو اقتراح أبهيسيت إلى تشكيل مجلس تعددي لرسم جدول أعمال إصلاحي.
وستطرح الإصلاحات للموافقة عليها في استفتاء من شأنه أن يفضي إلى حكومة منتخبة.
وتواجه ينجلوك الشقيقة الصغرى لرئيس الوزراء الهارب تاكسين شيناواترا طعنين قضائيين على الأقل.
وستتخذ المحكمة الدستورية قرارا فيما إذا كانت ستتهمها بإقالة أحد مسؤولي الأمن الوطني من منصبه بشكل غير قانوني لإفساح المجال أمام إسناد المنصب لقريب وحليف سياسي لها.
وتنظر اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد أيضا في توجيه اتهام لها بالتقصير في أداء الواجب بسبب سوء التعامل مع برنامج حكومي حول دعم الأرز.