زعيم المعارضة في تايلاند يدعو لتأجيل الانتخابات لإجراء إصلاحات لإنهاء الأزمة السياسية

دعا زعيم المعارضة في تايلاند ابهيسيت فيجاجيفا اليوم السبت، إلى تأجيل الانتخابات العامة المقررة في يوليو لمدة تصل إلى 6 أشهر لإفساح المجال أمام إجراء اصلاحات تهدف إلى إنهاء الازمة السياسية القائمة منذ فترة طويلة والتي يمكن أن تتفجر في أي وقت.
ويحاول محتجون الإطاحة برئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا منذ نوفمبر وهي الأزمة التي تضع الطبقة الوسطى في بانكوك والمؤسسة الملكية في مواجهة انصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا ومعظمهم من الفقراء وسكان المناطق الريفية.
وأطاح الجيش بتاكسين في عام 2006 وهو يعيش حاليا في المنفى هربا من حكم بالسجن صدر ضده في 2008 بتهمة إساءة استخدام السلطة كما يتهمه معارضوه بالفساد والمحسوبية.
واتفقت لجنة الانتخابات وينجلوك يوم الاربعاء على اجراء انتخابات عامة في 20 يوليو لكن محتجين مناهضين للحكومة عرقلوا انتخابات كانت مقررة في فبراير شباط لازالوا يطالبون بإجراء اصلاحات لقانون الانتخابات قبل اي اقتراع جديد.
وطالب ابهيسيت رئيس الوزراء الأسبق الذي بدأ جهود وساطة في 24 ابريل في مؤتمر صحفي بضرورة تأجيل الانتخابات بين خمسة وستة أشهر ريثما تعد اللجنة مشروع اصلاحات يطرح في استفتاء.
كما يريد ان تتولى حكومة محايدة ذات سلطات محدودة إدارة شئون البلاد في تلك الفترة وطالب بان تضم اللجنة ممثلين من اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي وهي التي تقود الاحتجاجات ويتزعمها سوتيب توجسوبان الذي كان نائبا لرئيس الوزراء إبان حكم ابهيسيت في 2011.
وقال ابهيسيت "أوضحت من البداية أن اقتراحي لن يحقق لاي طرف كل ما يتمناه بنسبة 100 بالمئة. لكن .. ستجري الحكومة الانتخابات وسيقترع الناس خلال 5 أو 6 اشهر وسيصبح لمحتجي اللجنة الشعبية للاصلاح الديمقراطي حكومة محايدة".
وأضاف انه لن ينضم للجنة الاصلاح ولم يذكر سوي تفاصيل قليلة عن التشكيل المحتمل موضحا ان لا ينبغي ان تضم اللجنة في عضويتها ساسة.
وأضاف "أقول لينجلوك هل يوجد في الخطة ما ‬يضر بالبلاد؟".
ولم يصدر تعليق فوري من ينجلوك على الخطة.
لكن جاروبونج روانجسوان زعيم حزب باي تاي الحاكم ابلغ رويترز أن الحكومة لا يسعها قبول الاقتراح ابهيسيت وأن الحكومة ستناقش يوم الثلاثاء المقبل مسودة المرسوم الملكي لاجراء انتخابات في 20 يوليو.
وأضاف "لا يمكن أن تقبل الحكومة اقتراح ابهيسيت لانه يتعارض مع الدستور. اقتراح أبهيسيت سيزيد الانقسام داخل المجتمع التايلاندي".
وأضاف "مطالبة الحكومة بالاستقالة يمثل انتهاكا للدستور. سنواصل اعداد مسودة مرسوم (الانتخابات)".