اللجنة الانتخابية في تايلاند تقترح تأجيل الانتخابات شهرا

قالت اللجنة الانتخابية في تايلاند إن الانتخابات المقررة الأسبوع القادم يجب أن تتأجل شهرا على الأقل محذرة من مزيد من إراقة الدماء بعد الاشتباكات العنيفة التي جرت في مطلع الأسبوع.
وتلتقي اللجنة الانتخابية مع رئيسة وزراء تايلاند ينجلوك شيناواترا - التي تواجه احتجاجات مطالبة باستقالتها - الثلاثاء لمناقشة موعد الانتخابات.
وكانت المحكمة الدستورية قد مهدت الطريق أمام تأجيل الانتخابات وسمحت للجنة الانتخابية بإرجائها بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي تشهدها العاصمة بانكوك منذ أشهر.
وقال عضو اللجنة الانتخابية سومتشاي سريسوتياكورن لرويترز الاثنين 27 يناير "من واجبنا كمسؤولي انتخابات ضمان نجاح الانتخابات لكننا يجب أن نضمن أيضا أن يسود البلاد جو من السلم حتي يمكن إجراء الانتخابات ، لا نريدها أن تكون دامية"
وقال وزير الداخلية التايلاندي جاروبونج روانجسوان الذي يرأس أيضا الحزب الحاكم بويا تاي (من أجل التايلانديين) لرويترز إن الحكومة لن تتراجع بشأن موعد الانتخابات.
وأضاف "علينا أن نمضي قدما بإجراء الانتخابات في الثاني من فبراير التأجيل لن يجدي وسيعطي المنظمات المستقلة المزيد من الوقت لاستهداف الحكومة".
وقتل أحد زعماء المحتجين وأصيب 12 آخرون خلال اشتباك وقع في مركز للتصويت المبكر في منطقة بانج-نا بالعاصمة بانكوك. وارتفع بذلك عدد القتلي إلي عشرة قتلي منذ أن نزل المحتجون إلي شوارع بانكوك في نوفمبر تشرين الثاني مطالبين بالاطاحة بحكومة ينجلوك.
وفي انتكاسة للحكومة تمكن المحتجون من محاصرة 45 مركزا للتصويت في بانكوك الأحد، لكن التصويت المبكر جري في 292 من بين 375 منطقة علي مستوي البلاد طبقا لبيانات اللجنة الانتخابية.
وكانت ينجلوك دعت لإجراء انتخابات في الثاني من فبراير علي أمل تعزيز سلطاتها لكن الاحتجاجات تواصلت ورفض زعيم الحركة الاحتجاجية سوتيب تاوجسوبان الانتخابات مطالبا أولا بإصلاحات شاملة.
وسجل نحو 2.16 مليون ناخب أسماءهم في الانتخابات المبكرة في تايلاند التي يصل عدد ناخبيها إلي 49 مليون ناخب.
وقال سومتشاي عضو اللجنة الانتخابية إن تأخير الانتخابات شهرا قد لا يكون كافيا لحل الأزمة السياسية لكن الانتظار لفترة طويلة سيجعل الحكومة المؤقتة غير قادرة علي تسيير شؤون البلاد.
وصرح بأن اللجنة الانتخابية لا توافق علي طلب المحتجين تشكيل "مجلس شعب" غير منتخب بدلا من الحكومة الحالية.
وقال "هذه ليست طريقة ديمقراطية للتعامل مع الأمور...ولا اعتقد أن الإصلاحات التي يدعو لها سوتيب ممكنة في إطار الجدول الزمني الذي يقترحه".
قالت اللجنة الانتخابية في تايلاند إن الانتخابات المقررة الأسبوع القادم يجب أن تتأجل شهرا على الأقل محذرة من مزيد من إراقة الدماء بعد الاشتباكات العنيفة التي جرت في مطلع الأسبوع.
وتلتقي اللجنة الانتخابية مع رئيسة وزراء تايلاند ينجلوك شيناواترا - التي تواجه احتجاجات مطالبة باستقالتها - الثلاثاء لمناقشة موعد الانتخابات.
وكانت المحكمة الدستورية قد مهدت الطريق أمام تأجيل الانتخابات وسمحت للجنة الانتخابية بإرجائها بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي تشهدها العاصمة بانكوك منذ أشهر.
وقال عضو اللجنة الانتخابية سومتشاي سريسوتياكورن لرويترز الاثنين 27 يناير "من واجبنا كمسؤولي انتخابات ضمان نجاح الانتخابات لكننا يجب أن نضمن أيضا أن يسود البلاد جو من السلم حتي يمكن إجراء الانتخابات ، لا نريدها أن تكون دامية"
وقال وزير الداخلية التايلاندي جاروبونج روانجسوان الذي يرأس أيضا الحزب الحاكم بويا تاي (من أجل التايلانديين) لرويترز إن الحكومة لن تتراجع بشأن موعد الانتخابات.
وأضاف "علينا أن نمضي قدما بإجراء الانتخابات في الثاني من فبراير التأجيل لن يجدي وسيعطي المنظمات المستقلة المزيد من الوقت لاستهداف الحكومة".
وقتل أحد زعماء المحتجين وأصيب 12 آخرون خلال اشتباك وقع في مركز للتصويت المبكر في منطقة بانج-نا بالعاصمة بانكوك. وارتفع بذلك عدد القتلي إلي عشرة قتلي منذ أن نزل المحتجون إلي شوارع بانكوك في نوفمبر تشرين الثاني مطالبين بالاطاحة بحكومة ينجلوك.
وفي انتكاسة للحكومة تمكن المحتجون من محاصرة 45 مركزا للتصويت في بانكوك الأحد، لكن التصويت المبكر جري في 292 من بين 375 منطقة علي مستوي البلاد طبقا لبيانات اللجنة الانتخابية.
وكانت ينجلوك دعت لإجراء انتخابات في الثاني من فبراير علي أمل تعزيز سلطاتها لكن الاحتجاجات تواصلت ورفض زعيم الحركة الاحتجاجية سوتيب تاوجسوبان الانتخابات مطالبا أولا بإصلاحات شاملة.
وسجل نحو 2.16 مليون ناخب أسماءهم في الانتخابات المبكرة في تايلاند التي يصل عدد ناخبيها إلي 49 مليون ناخب.
وقال سومتشاي عضو اللجنة الانتخابية إن تأخير الانتخابات شهرا قد لا يكون كافيا لحل الأزمة السياسية لكن الانتظار لفترة طويلة سيجعل الحكومة المؤقتة غير قادرة علي تسيير شؤون البلاد.
وصرح بأن اللجنة الانتخابية لا توافق علي طلب المحتجين تشكيل "مجلس شعب" غير منتخب بدلا من الحكومة الحالية.
وقال "هذه ليست طريقة ديمقراطية للتعامل مع الأمور...ولا اعتقد أن الإصلاحات التي يدعو لها سوتيب ممكنة في إطار الجدول الزمني الذي يقترحه".