مقيم دعوى «الحرية والعدالة»: قرار الجنائية الدولية «خاطئ» وسنتقدم بالتماس

قال مكتب المحاماة الدولي "آي تي إن" الذى يتخذ من لندن مقرا له، ورفع الدعوي نيابة عن حزب الحرية والعدالة حزب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض شكونا بخصوص نظر الجرائم التي ارتكبت في مصر خاطيء وسنتقدم باستئناف لمراجعته".
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية، طلب النظر في الجرائم المدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية بسبب "عدم الاختصاص" لأن مقدمي الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية بحسب بيان صادر عن اليوم الخميس.
وبحسب بيان حصلت الأناضول علي نسخة منه، قال أعرب مكتب المحاماة الدولي "آي تي إن" عن "قلقه البالغ إزاء الطريقة التي جرى اتخاذ القرار بها" ووصفه بأنه "خاطئ من الناحية القانونية، ويفتقر إلى الدراسة القانونية السليمة والمستقلة".
وقال الطيب علي المحام بمكتب المحاماة الدولي "آي تي إن" والذي تقدم بشكوى الحرية والعدالة :" تلقينا تعليمات "من الحزب" باتخاذ إجراءات قانونية أخرى على الفور في المحكمة الجنائية الدولية لطلب الدفاع عن حقوق الآلاف من ضحايا الحملة العسكرية العنيفة لسحق كل المعارضة والحفاظ على الانقلاب غير القانوني" بحسب البيان.
وأضاف الطيب علي: "نحن لا نوافق على أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قادرة على تحديد إداريا أن شكوى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في مصر لا يمكن المضي قدما فيها".
وحول الإجراءات المرتقبة من جانب الفريق القانوني الدولي تجاه قرار الجنائية الدولية أوضح الطيب علي قائلا :"سنتقدم باستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية يطالب القضاة بمراجعة القرار الذي اتخذته المدعية العامة للمحكمة".
وأشار الطيب علي بحسب البيان إلي "أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست لمنع الجرائم الدولية والتغلب على إفلات أولئك المسئولين عن ارتكابها من العقاب. وفي قضية قوية مثل هذه فإنه ليس من اللائق لقرار إداري غير صحيح منع المساءلة عن سلسلة من الجرائم الموثقة التي ارتكبت في مصر".
وكان محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة قال للأناضول في تصريح سابق أن هذا الرفض من "الجنائية الدولية ليس نهاية المطاف"، واستدرك مضيفا "مازال لدنيا 3 دعاوي دولية قانونية مرفوعة في أسبانيا وبريطانيا وجنوب أفريقيا بشأن الجرائم ضد حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد أنصار الرئيس محمد مرسي من هذه الحكومة".
وأوضح أن "الدعاوي مرفوعة من أشخاص تحمل جنسية هذه الدول بجانب الجنسية المصرية وقد تضرروا وذويهم من جرائم السلطة الانقلابية منذ الانقلاب"، مشددا على أن "الحزب لن ييأس من الاستمرار في طريق القانون حتى ينتزع إدانة واضحة ضد الحكومة الانقلابية" على حد تعبيره.
ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو الماضي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب". فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل واعتقال متظاهرين مناهضين لعزله.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، قامت برد طلب النظر في الجرائم المدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية بسبب "عدم الاختصاص" لأن مقدمي الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية، بحسب بيان صادر اليوم الخميس.