إحالة دعوى منع الرقص الشرقى فى مصر إلى هيئة مفوضى الدولة

القاهرة: قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المصرى إحالة الدعوى المرفوعة ضد كلا من وزراء الثقافة والداخلية والسياحة والإعلام لمنع الرقص الشرقى فى مصر وسحب التراخيص الصادرة للنساء بالرقص وإغلاق معاهد تعليم الرقص الشرقى لهيئة مفوضى الدولة لإبداء الرأى .
وقد طالب المحامى عادل معوض فى مذكرته التى قدمها للمحكمة بالتصريح له باستخراج شهادة من مشيخة الأزهر بالرأي الشرعي في الرقص الشرقي ومشروعية قرار الحكومة بالترخيص به كمهنة للنساء والفتيات كما طالب بشهادات أخرى وفتاوى رسمية من مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية, كما طالب رافع الدعوى بالتصريح له أيضا بالحصول على شهادة رسمية من البابا شنودة الثالث بابا الأقباط الأرثوذكس برأي الكنيسة في امتهان النساء لمهنة الرقص الشرقي أمام الرجال و مشروعية القرار بترخيصه كمهنة للنساء والفتيات.
وأستند فى طلبه إلى أن الرقص والتعرى أمام الرجال مرفوض من المسلمين والمسيحيين وترفضه الديانتين, وشدد فى طلباته التى تضمنتها مذكرته المقدمة للمحكمة على ضرورة إلغاء القرار الوزارى رقم 273 الصادر عام 1997 بالترخيص للنساء والفتيات بإمتهان الرقص الشرقى بإعتباره مهنة غير لائقة ومرفوضة من الديانتين الإسلامية والمسيحية .