منع الرقص الشرقي في مصر وارتداء الملابس الضيقة ووقف قناة التت دعاوى أمام مجلس الدولة بداية من 17يونيه

تنظر محكمة القضاء الادارى 17 يونيه القادم عددا من الدعوى القضائية التي أقامها عدد من المحامين مطالبين في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من وزير الإعلام ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات بوقف بث قناتى التت المتخصصة في عرض الرقص الشرقي وقناة التجارية على القمر الصناعي المصري النايل سات
قالت الدعاوى بان قناة التت تبث على القمر الصناعي بدون ترخيص وأنها تبث إعلانات مثيرة تتعلق بمستحضرات جنسية صريحة ودون مجرد تلميح
وتقوم قناة التجارية بعرض مجموعة من البرامج والإعلانات تتضمن طريقة بث هواتف الراغبين في المتعة بالإضافة إلى بثها مشاهد تتضمن هواتف الراغبين في المتعة كما تبث مشاهد تتضمن ألفاظا سوقية تجرح مشاعر المشاهدين وتثير الشهوات والغرائز
وأكدت الدعاوى بان ما تقوم بثه قناتى التت والتجارية تتعلق بالجرائم الجنائية ومخالف لقانون حوافز الاستثمار الذي وضع ضوابط لبث المواد الإعلانية والإعلامية في القنوات الفضائية
أكدت الدعاوى في نهايتها بان هذه القنوات الفضائية التت والتجارية تؤثر على الأسرة المصرية ويصب تربية الأولاد في مقتل يحتاج إلى إصلاحه سنوات عدة
يذكر إن محكمة القضاء الإداري سبق وان أصدرت حكما رفضت فيه منع المرأة من ارتداء الملابس الضيقة والشفافة وقضت بعدم اختصاصها بإصدار قانون يجرم ارتداء المرأة الملابس التي تثير غرائز الرجال.
(وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور أسند إلي مجلس الشعب سلطة التشريع وأجاز لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين، وأضافت المحكمة إن إصدار تشريع يجرم ارتداء المرأة الملابس الضيقة والشفافة هو أمر تشريعي يختص به مجلس الشعب ولا يدخل ضمن الأعمال الإدارية التي تصدر عن السلطة التنفيذية والتي تخضع لرقابة القضاء الإداري والاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ورفضت المحكمة تحويل الدعوي إلي المحاكم المدنية الأخرى مؤكدة أن هذا الأمر يخرج عن وصف المنازعة الإدارية ويخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم القضاء الإداري وعن الاختصاص الولائي للقضاء عمومًا.
(كان عدد من المحامين قد تقدموا بدعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلسي الشعب والشورى طالبوا فيها بوقف تنفيذ قراراهم السلبي المتضمن عدم إصدار قانون يجرم ارتداء المرأة الملابس الكاشفة أو الضيقة أو المثيرة متعللين بأنه إذا كانت الحكومة تبحث عن وضع حل لأزمة التحرش الجنسي في الشارع المصري فعليها معاقبة المرأة التي ترتدي ملابس تثير غرائز الرجال جنائيًا.
(كما سبق لمجلس الدولة إن تلقى عددا كبيرا من الدعاوى التي أقامها عدد من المحامين مختصمين فيها كل من وزراء الثقافة والداخلية والسياحة والإعلام مطالبين بمنع الرقص الشرقي في مصر وسحب التراخيص الصادرة للنساء بالرقص وإغلاق معاهد تعليم الرقص الشرقي..وأكد مصدر قضائي بمجلس الدولة إن هذه الدعاوى مازالت تنتظر تقرير هيئة المفوضين لإصدار أحكام نهائية بشأنها.
(وطالب المحامون في مذكره دعاواهم التي قدموها لهيئة المحكمة بالتصريح لهم باستخراج شهادة من مشيخة الأزهر بالرأي الشرعي في الرقص الشرقي ومشروعية قرار الحكومة بالترخيص به كمهنة للنساء والفتيات كما طالب بشهادات أخرى وفتاوى رسمية من مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية
كما طالب رافعو الدعاوى بالتصريح لهم أيضا بالحصول على شهادة رسمية من البابا شنودة الثالث بابا الأقباط الأرثوذكس برأي الكنيسة في امتهان النساء لمهنة الرقص الشرقي أمام الرجال و مشروعية القرار بترخيصه كمهنة للنساء والفتيات.
واستندوا في طلباتهم إلى أن الرقص والتعري أمام الرجال مرفوض من المسلمين والمسيحيين وترفضه الديانتين, مشددين في طلباتهم التي تضمنتها مذكراتهم المقدمة للمحكمة على ضرورة إلغاء القرار الوزاري رقم 273 الصادر عام 1997 بالترخيص للنساء والفتيات بامتهان الرقص الشرقي باعتباره مهنة غير لائقة ومرفوضة من الديانتين الإسلامية والمسيحية
مصدر قضائي: دعاوى منع الرقص الشرقي تنتظر تقرير المفوضين لإصدار أحكام نهائية بشأنها
المحكمة الإدارية رفضت دعوى منع المرأة من ارتداء الملابس الضيقة والشفافة