محكمة القضاء الإدارى تحيل دعوى منع الرقص الشرقى فى مصر إلى هيئة مفوضى الدولة

صاحب الدعوى يطلب فتوى رسمية من الأزهر ودار الإفتاء والبابا شنودة توضح الرأى الشرعى فى الرقص وفى القرار الوزارى بالترخيص للنساء بالعمل راقصات
محكمة القضاء الإدارى تحيل دعوى منع الرقص الشرقى فى مصر إلى هيئة مفوضى الدولة
قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة الدعوى المرفوعة ضد كلا من وزراء الثقافة والداخلية والسياحة والإعلام لمنع الرقص الشرقى فى مصر وسحب التراخيص الصادرة للنساء بالرقص وإغلاق معاهد تعليم الرقص الشرقى لهيئة مفوضى الدولة لإبداء الرأى
وقد طالب المحامى عادل معوض فى مذكرته التى قدمها للمحكمة بالتصريح له باستخراج شهادة من مشيخة الأزهر بالرأي الشرعي في الرقص الشرقي و مشروعية قرار الحكومة بالترخيص به كمهنة للنساء و الفتيات كما طالب بشهادات أخرى وفتاوى رسمية من مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية , كما طالب رافع الدعوى بالتصريح له أيضا بالحصول على شهادة رسمية من البابا شنودة الثالث بابا الأقباط الأرثوذكس برأي الكنيسة في امتهان النساء لمهنة الرقص الشرقي أمام الرجال و مشروعية القرار بترخيصه كمهنة للنساء و الفتيات , وإستند فى طلبه إلى أن الرقص والتعرى أمام الرجال مرفوض من المسلمين والمسيحيين وترفضه الديانتين , وشدد فى طلباته التى تضمنتها مذكرته المقدمة للمحكمة على ضرورة إلغاء القرار الوزارى رقم 273 الصادر عام 1997 بالترخيص للنساء والفتيات بإمتهان الرقص الشرقى بإعتباره مهنة غير لائقة ومرفوضة من الديانتين الإسلامية والمسيحية.