دعا مسئول في منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء ، روسيا والصين بالسماح بفرض حظر للتسلح على النظام السوري، مستغربا إعلان الرئيس السوري بشار الأسد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، في وقت تواصل قواته شن غارات "عديمة التمييز" بالبراميل المتفجرة على المدنيين في مدينة حلب شمال البلاد. وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش :"إن الوقت حان لتوقف روسيا والصين عن عرقلة مجلس الأمن، والسماح بفرض حظر للتسلح على الحكومة السورية وغيرها من الجماعات المسيئة"، بسبب مواصلة قوات النظام السوري شن غارات عشوائية "عديمة التمييز" على مدنيين وأحياء مدنية في حلب باستخدام البراميل المتفجرة على الرغم من قرار مجلس الأمن الذي صدر في 22 شباط/فبراير الماضي ويدعو لوقف استخدام هذه الأسلحة وغيرها في المناطق المأهولة بالسكان". واستغرب حوري في بيان حديث الأسد عن ترشحه لدورة ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أوائل حزيران/يونيو المقبل "في حين أن الحملة الوحيدة التي يشهدها سكان حلب هي حملة عسكرية من القنابل البرميلية والقصف العشوائي". وتضمن البيان موجزا عن تقرير للمنظمة الدولية التي أكدت أن الحكومة السورية تواصل استخدام "القنابل البرميلية غير الموجهة شديدة الانفجار لشن غارات عشوائية "عديمة التمييز" على مدنيين وأحياء مدنية في حلب، مشيرة إلى أن "هذه الهجمات تستمر رغم القرار الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع في 22 فبراير/شباط الماضي والذي نص على مطالبة كافة الأطراف في سوريا بوقف الاستخدام العشوائي عديم التمييز للقنابل البرميلية وغيرها من الأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان". وأوضح التقرير حسبما جاء بوكالة "الأناضول" أن المنظمة قامت، منذ صدور قرار مجلس الأمن، بتوثيق ما لا يقل عن 85 موقعا تعرض لغارات عشوائية في أحياء مدينة حلب الواقعة في قبضة الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة، مشيرا إلى أنه تم توثيق غارتين حكوميتين بالقنابل البرميلية على مستشفيات رسمية تعلوها علامات واضحة تفيد كونها منشآت طبية. ولفت التقرير إلى أن اثنين من أطباء تلك المستشفيات وبعض موظفيها أكدوا للمنظمة أنه لم تكن هناك أهداف عسكرية قريبة، وأنهم يعتقدون أن الحكومة استهدفتهم عمداً. وأضاف أن المنظمة حددت ما لا يقل عن 340 موقعاً منفصلاً للدمار في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الحكومية في حلب بين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2013 و20 فبراير/شباط 2014، عن طريق تحليل أربع صور التقطتها أقمار صناعية فوق المدينة في تلك الفترة. وأكد وجود أدلة قوية على قيام القوات النظامية على الأرض بإطلاق المئات من قذائف الهاون والمدفعية الثقيلة خلال هذه الفترة. وقال التقرير أن القوات النظامية السورية "باستخدامها للقنابل البرميلية على مناطق كثيفة السكان، استخدمت وسائل وأساليب حربية لا يمكنها التمييز بين المدنيين والمحاربين، مما يجعل الهجمات عشوائية عديمة التمييز ومن ثم غير مشروعة". وأضاف التقرير أن شهادات الشهود وصور الأقمار الصناعية والأدلة المستمدة من مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية "تؤكد أن القوات النظامية لم تقم بتخفيض ملحوظ لمعدلات قصفها للمدينة منذ تبني قرار مجلس الأمن". وقال إن المنظمة جمعت شهادات عن نحو 10 غارات جوية منذ 22 فبراير/ شباط الماضي تؤكد استخدام القنابل البرميلية من قبل قوات النظام السوري، مشيرا إلى أنها تسببت بقتل ما يزيد على 150 شخصاً. وأشار إلى أن مواقع الدمار الناجم عن القنابل البرميلية تركزت في أحياء مساكن هنانو، والصاخور، وتربة لالا، والحلوانية، وجبل بدرو، والحيدرية، والعويجة، مؤكدا أن هذه الأحياء "تقع على مسافات كبيرة من مواقع الجبهة الأمامية، وذات كثافة عالية من المباني السكنية، وخالية من الأهداف العسكرية القريبة". ولفت التقرير إلى أن إحدى المنظمات المحلية، سجلت مقتل 651 مدنياً في محافظة حلب بين 22 فبراير/شباط و22 أبريل/نيسان في هذه الغارات، مضيفا أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أفادت بأنه بين 22 فبراير/شباط و16 أبريل/نيسان، أدت هجمات القنابل البرميلية إلى قتل ما لا يقل عن 920 مدنياً في سوريا، وأكثر من نصفهم في محافظة حلب. وبحسب المجلس الطبي لمدينة حلب، وهو منظمة مستقلة لا تهدف للربح وتقدم الخدمات الطبية في مدينة حلب، استقبلت أربعٌ من المستشفيات الميدانية التابعة للمجلس 589 شخصاً مصاباً جراء غارات القنابل البرميلية بين 22 فبراير/شباط و17 أبريل/نيسان، وقد توفي 51 منهم جراء إصاباتهم.
