«مصر القوية»: المردود الاقتصادي لزيادة أسعار الغاز المنزلي «ضعيف»

وصف المكتب الفني لحزب مصر القوية، قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الغاز المنزلي والمنشآت التجارية المماثلة بشكله الحالي بأنه "يمثل وفرا غير مجد في الإنفاق العام بموازنة الدولة ، ومردوده الاقتصادي ضعيف للغاية".
وذكر الحزب - في بيان له اليوم الأحد - أن دعم الغاز الطبيعي في الموازنة العامة للدولة يمثل حوالي أقل من 9% من إجمالي الدعم المخصص للطاقة، ويأتي نصيب الاستهلاك المنزلي من الغاز ليمثل 1.8% من إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز، وكان الأجدى اقتصاديا البدء بزيادة أسعار الغاز والمحروقات المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
وأوضح البيان أن إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة الحالية التي يستفيد منها الأغنياء بشكل أكبر ، ضرورة لابد منها حتى يصل الدعم لمستحقيه، إلا أن القرارات التي تتبعه لابد أن تكون ضمن خطة متكاملة لتقليل التأثير السلبي لها على مستحقي الدعم من الطبقات المهمشة ومحدودة الدخل وتلافي التأثيرات الاجتماعية الناتجة عنها من تكلفة زائدة يتحملها المواطن بشكل مباشر مقابل الخدمة أو بشكل غير مباشر من خلال زيادة أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالطاقة، وهو ما يلزم له وضع آليات لمواجهه أية زيادة غير مبررة أو مبالغ فيها في الأسعار من جانب المنتجين أو مقدمي الخدمات، كما يلزم دراسة كيفية تعويض الانخفاض الفعلي في دخل المواطن نتيجة رفع الدعم المتوقع.
وأكد أن إعادة هيكلة أسعار الطاقة يجب أن تكون ضمن خطة لإعادة هيكلة شبكة الدعم الحكومي عامة، وأن يتم ذلك بشكل تدريجي ومن خلال حوار مجتمعي منظم يشمل الكيانات السياسية أو الخبراء من خارج الحكومة وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بمراقبة الأسواق مثل حماية المستهلك وجهاز منع الممارسات الاحتكارية بما يضمن تحقيق المصلحة العامة للوطن ولمواطنيه.