مصر القوية: قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الغاز مردوده الاقتصادي ضعيف للغاية

أكد حزب مصر القوية أن القوية قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الغاز المنزلي والمنشأت التجارية المماثلة بشكله الحالي يمثل وفر غير مجدي في الإنفاق العام بموازنة الدولة ومردوده الاقتصادي ضعيف للغاية، وذلك بحسب متابعة المكتب الفني للحزب للقرار.
وأضاف الحزب، في بيان له ظهر اليوم الأحد، حول قرار رفع أسعار الغاز المنزلي: "أن دعم الغاز الطبيعي في الموازنة العامة للدولة يمثل حوالي أقل من 9% من إجمالي الدعم المخصص للطاقة، ويأتي نصيب الاستهلاك المنزلي من الغاز ليمثل 1.8% من إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز، وكان الأجدى اقتصادياً البدء بزيادة أسعار الغاز والمحروقات المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة".
وقال "مصر القوية" في بيانه: "إن إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة الحالية -التي يستفيد منها الأغنياء بشكل أكبر- ضرورة لابد منها حتى يصل الدعم لمستحقيه، إلا أنه وما سيتبعه من قرارارت لابد و ان يكون ضمن خطة متكاملة لتقليل التأثير السلبي لتلك القرارات على مستحقي الدعم من الطبقات المهمشة ومحدودة الدخل و تلافي التأثيرات الاجتماعية الناتجة عنها من تكلفة زائدة يتحملها المواطن بشكل مباشر مقابل الخدمة أو بشكل غير مباشر من خلال زيادة أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالطاقة، وهو ما يلزم له وضع آليات لمواجهه أي زيادة غير مبررة أو مبالغ فيها في الأسعار من جانب المنتجين أو مقدمي الخدمات، كما يلزم دراسة كيفية تعويض الانخفاض الفعلي في دخل المواطن نتيجة رفع الدعم المتوقع".
كما يرى الحزب أن إعادة هيكلة أسعار الطاقة يجب أن تكون ضمن خطة لإعادة هيكلة شبكة الدعم الحكومي عامة، وأن يتم ذلك بشكل تدريجي ومن خلال حوار مجتمعي منظم يشمل الكيانات السياسية او الخبراء من خارج الحكومة وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بمراقبة الاسواق مثل حماية المستهلك وجهاز منع الممارسات الاحتكارية بما يضمن تحقيق المصلحة العامة للوطن ولمواطنيه دونما انفراد طرف واحد بأمر وقرار يمس جميع الفئات بدعوي احتكار المعرفة والمصلحة العامة.
وأوضح "مصر القوية" أنه يرى أن صدور مثل هذه القرارات التي تمس حياة المواطن اليومية لا يجب أن تصدر من حكومة معينة غير منتخبة، فهي لا تمثل جموع الشعب التي خرجت في ثورة 25 يناير تطالب بالشراكة في القرار والعدالة الاجتماعية.
وأنهى الحزب بيانه قائلاً: "إن استمرار السلطة الحالية في اتخاذ إجراءات مجحفة تجاه الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل ومحاباة رجال الاعمال ليس سوى استمرار لنهج نظام مبارك التي خرجت الملايين ضده"، مؤكدًا أنه سيقف خلف المهمشين والفقراء والطبقة الوسطة المطحونة وسيظل يفضح كل قرار تتخذه السلطة ضدهم، وسيعمل على وضع تشريعات وحلول تساعد على تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية.