توقعات بتفوق قيمة المشروعات الإنشائية بالخليج ل تريليون دولار خلال سنوات

"إنشاء اتحاد خليجي لمصنعي مواد البناء" انه عنوان الملتقى الخليجي الذي نظمته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" في الدوحة الأسبوع المنصرم، وحضره صناعيون ومستثمرون ورجال أعمال واختصاصيون في مجال البناء والتشييد.
ووفق دراسة أعدتها الأمانة العامة لغرف دول الخليج، ستشهد المنطقة مشاريع كبرى بينها مشروع مترو مدينة الكويت الدولي بكلفة سبعة بلايين دولار، وسينتهي في 2020، ومبنى الركاب الجديد في مطار الكويت بكلفة 3.3 بلايين دولار وسيفتتح 2016، وأكدت أن غالبية المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في دول الخليج تأتي من السعودية بكلفة 996 بليون دولار، تليها الامارات 699 بليون دولار، ثم قطر بنحو 268 بليون دولار.
وشدد وزير الاقتصاد والتجارة القطري، احمد بن جاسم آل ثاني، الذي افتتح "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في الخليج واليمن" على ضرورة تعزيز الشراكة بين مصنعي مواد البناء والاستشاريين والمقاولين والمستثمرين وصناع القرار للنهوض بهذه الصناعة الحيوية، وأعلن أن حجم المشاريع المتوقع تنفيذها في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة يبلغ 664 بليون ريال (184 بليون دولار) ولا يشمل أياً من مشاريع قطاع النفط والغاز أو مشاريع القطاع الخاص. ولفت إلى أن عدد الشركات في قطر في مجال صناعة البناء بلغ 432 شركة بحجم استثمارات يقارب 10.4 بليون دولار وتوظف 37 ألف شخص.
وأوضح أن قطاع الإنشاءات والعقارات يشهد «انتعاشاً غير مسبوق»، لافتاً إلى الاستعدادات الحكومية لإنشاء مشاريع بطولة كأس العالم 2022 ويشمل ذلك ملاعب ومرافق خدماتية وفنادق ومجمعات سكنية. وكشف الامين العام ل "جويك"، عبدالعزيز بن حمد العقيل، أن منشآت صناعة مواد البناء في دول الخليج لا تزال غير قادرة على توفير الكثير من حاجات السوق، ما يتطلب استيرادها من الخارج، وأنه على رغم ارتفاع عدد المنشآت الصناعية في مجال المنتجات المعدنية على سبيل المثال، التي يبلغ عددها 2685 مصنعاً، إلا أن معظمها يبقى ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا تتعدى قيمة استثماراتها مجتمعة 11.033 بليون دولار». لهذا قررت جويك تنظيم الملتقى لمناقشة التحديات والمشاكل والتوسع في هذا القطاع وتطويره لدفع العجلة الاقتصادية في دول الخليج، مشيراً إلى عرض فرص استمارية واعدة في صناعة البناء خلال الملتقى.
وأكد العقيل أن موضوع إنشاء اتحاد خليجي لمصنعي مواد البناء الخليجيين سيتصدر توصيات الملتقى الذي يناقش موضوع التشريعات، ورأى أن ابرز التحديات تكمن في عدم توافر المواد الخام لبعض الصناعات، خصوصاً اننا نتكلم عن مدن ذكية وابنية خضراء وعدم توافر الأيدي العاملة بشكل كبير.
وقال سندعو إلى تعزيز مراكز البحوث، ورأى أن هناك ايجابيات صناعية عديدة في الخليج منها بناء مدن صناعية متخصصة ومتكاملة الخدمات.
ودعا الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في دول الخليج عبدالرحيم حسن نقى حكومات دول المجلس إلى خلق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، ولفت إلى أنه يتوقع أن تفوق قيمة المشاريع الانشائية في المنطقة خلال السنوات المقبلة حاجز تريليون دولار.
وبينت ورقة عمل أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن هذه الدول صرفت ما يقارب 570 بليون دولار على مشاريع البناء والتشييد منذ العام 2005، ويُتوقع أن تفوق قيمة المشاريع الانشائية خلال الفترة المقبلة 1.045 تريليون دولار، ولفتت إلى أن تقديرات "جويك" تشير إلى أن قيمة المشاريع المرتبطة بقطاع البناء ستبلع حتى عام 2020 نحو 2.5 تريليون دولار لكل دول المجلس، وأن قطاع العقارات في الامارات كان الأكبر قيمة في العام الماضي حيث بلغ نحو 319 بليون دولار، وجاء قطاع العقار السعودي في المرتبة الثانية بنحو 219 بليون دولار.
وحض اتحاد غرف دول مجلس التعاون دول الخليج إلى المبادرة ببناء شراكة أقوى بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البناء وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، كما دعا الحكومات الخليجية إلى درس تحديات تتعلق بالبيئة التشريعية والقانونية والكوادر الفنية والامكانات الاستثمارية، وبلورة فرص استثمارية.