الدوحة: تقدر سوق العقاقير الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن حاليا بقيمة 6 مليارات دولار ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل %6 سنويا، ليصل إلى قرابة ال 10 مليارات دولار بحلول عام 2020. وتشير البيانات إلى ان حوالى 46 منشأة صناعية تعمل في قطاع صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيماويات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن وفق التصنيف الصناعي الدولي الموحد بتطبيقه الرابع تحت البند الرئيسي رقم 21، حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث عدد المصانع في هذا القطاع وبنسبة %37، تلتها اليمن بنسبة %32.6، ثم الإمارات بنسبة %17.4، فعمان بنسبة %6.5، ثم الكويت بنسبة %4.3، وقطر بنسبة %2.2. وفي إطار سعيها لتعزيز التعاون بين المصنّعين في مجال الصناعات الدوائية والمستثمرين، وتنمية هذه الصناعة المهمة في المنطقة، تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) الاجتماع التنسيقي الأول لمصنعي الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن يوم الاثنين 11 أبريل 2011 في فندق شيراتون الدوحة بدولة قطر. جدير بالذكر أن صناعة المستحضرات الصيدلانية تلعب دورا مهما في اقتصادات دول المنطقة من حيث النمو المضطرد في الطلب على منتجاتها، الأمر الذي يتطلب النظر في زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لتشغيل مصانع جديدة، وزيادة الإنتاج لمقابلة الطلب المحلي والاتجاه نحو التصدير للأسواق العالمية وكان إجمالي الاستثمارات في قطاع صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيماويات الدوائية في عام 2010 بدول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ 830 مليون دولار، استثمرت منها نسبة %71.9 بالسعودية، تلتها الإمارات بنسبة %11.5، ثم الكويت بنسبة %5.4، فعمان بنسبة %4.3، ثم قطر بنسبة %3.8، واليمن بنسبة %3. ولا توجد مصانع عاملة أو استثمارات في هذا القطاع في مملكة البحرين وفق البيانات المتوافرة. كما تشير البيانات إلى أن حوالى 8265 عاملا كانوا يشتغلون في قطاع صناعة المستحضرات الصيدلانية والدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن في عام 2010، حيث حازت السعودية على نسبة %58.8 من إجمالي عدد العمالة، وتلتها الإمارات بنسبة %23.1، ثم اليمن بنسبة %11.6، فعمان بنسبة %3.4، ثم الكويت بنسبة %1.7، وقطر بنسبة %1.4. ورغم النمو الكبير لهذا السوق، فإن التصنيع المحلي يظل غير قادر على تلبية الطلب المتزايد، وما زالت دول مجلس التعاون الخليجي تستورد حوالى %95 من احتياجاتها من الأدوية من الخارج. فقد ارتفعت قيمة واردات مجلس التعاون الخليجي من المستحضرات الصيدلانية والكيماويات الدوائية من 2433 مليون دولار عام 2005 إلى 5455 مليون دولار عام 2009، أي بمعدل نمو وسطي قدره %22.4 خلال هذه الفترة. لذلك فإن فرصا مهمة ما زالت متاحة اليوم للتطور والتوسع في هذا القطاع في المنطقة، خاصة مع ارتفاع معدلات الدخل الفردي والقوى الشرائية.