تظاهر عشرات العراقيين في ساحة الفردوس وسط بغداد اليوم السبت، مطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث، وداعين لانتخاب الأصلح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، رافعين "نعش" يمثل البرلمان. ونقلت وكالة "الأناضول" عن جلال الشحماني الذي يمثل الحراك الشعبي لتنسيقية بغداد (منظمة مجتمع مدني) قوله في كلمة له خلال التظاهرة إن "هذه التظاهرة دعوة للناس لانتخاب الأصلح وانتخاب أناس غير النواب الحاليين الذين ستنتهي ولايتهم"، مشيرا إلى أن هؤلاء النواب سرقوا أموال الشعب العراقي، داعين إلى اختيار أناس صالحين. فيما دعا براء علي أحد المتظاهرين إلى ضرورة إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب والرئاسات الثلاث (الجمهورية، البرلمان، الوزراء)، لأنها أنهكت الموازنة العراقية، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة هي رفض لسلوك النواب الذين أخروا إقرار الموازنة ومصالح الشعب العراقي. ورفع المتظاهرون نعش يمثل البرلمان، وكتبوا عليه "ضمير البرلمان صلوا عليه صلاة الميت"، بحسب مراسل الأناضول. وفي كربلاء جنوببغداد، تظاهر أهالي بالمدينة السبت، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث. وقال مصدر أمني لم يكشف عن اسمه إن "المتظاهرين انطلقوا من مرقد أبو الفهد وسط كربلاء، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب التي عدوها بأنها غير قانونية". وأضاف أن "المتظاهرين رفعوا لافتات، ورددوا شعارات تطالب بعدم انتخاب من صوت على القانون، واصفين إياهم بأنهم خانوا الشعب والمرجعية الدينية". وصوّت البرلمان العراقي، خلال جلسته، 3 فبراير/ شباط الجاري، بالأغلبية على قانون التقاعد الموحد لجميع موظفي الدولة، بما فيها الرئاسات الثلاث براتب تقاعدي 400 ألف دينار (325 دولاراً) كحد أدنى (دون تحديد الحد الأقصى). غير أن الرئاسة العراقية رفضت المصادقة على القانون إلا بعد تعديل الفقرتين 37 و38 من القانون. وتنص الفقرتين 37 و38 من قانون التقاعد الموحد الذي أقره البرلمان على امتيازات خاصة للرئاسات الثلاث (الجمهورية، الحكومة، البرلمان) تتعلق بمنح رواتب تقاعديه لهم، ومرتباتهم الوظيفية بعد التقاعد. ويعتبر المحتجون أن "الشعب أولى بالرواتب التقاعدية التي يتقاضاها أعضاء الرئاسات الثلاث التي تبلغ قيمتها نحو مليون و350 ألف دولار شهرياً"، مؤكدين أنه لو تم تخصيص تلك المبالغ لسد احتياجات قطاع من القطاعات فإنها "ستتمكن من النهوض به ورفع جزء من الحيف والظلم الذي وقع على المواطن".