الأمن العراقي يفرّق تظاهرة تطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية

فرّقت قوات الأمن العراقية بخراطيم المياه، اليوم السبت، تظاهرة تضم نحو 200 شخص تجمعوا في ساحة الفردوس، وسط العاصمة بغداد، للاحتفال بقرار المحكمة الاتحادية الصادر مؤخراً، والقاضي بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وللمطالبة بشمول الرئاسات الثلاث بالقرار (الجمهورية، الحكومة، البرلمان).
وذكر مراسل وكالة "الاناضول" أن المتظاهرين حملوا بأيديهم لافتات كتب عليها "سلمية"، من أجل حماية أنفسهم من مضايقات القوات الأمنية التي طوقت المتظاهرين، قبل أن تقوم بتفريقهم، بالإضافة الى لافتات كتب عليها "سرقة قوت الشعب لعنة تطاردكم إلى الأبد"، و"نطالب بحق اليتامى، والأرامل، والفقراء بالعيش الكريم".
وفي تصريح ل "الأناضول" قبيل تفريق المظاهرة، قال جلال الشحماني عضو الهيئة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء رواتب تقاعد البرلمان والرئاسات الثلاثة، إن المتظاهرين يطالبون بإتمام مطالب الشعب بإلغاء الرواتب التقاعدية لكامل أعضاء الرئاسات الثلاثة، إضافة إلى مجالس المحافظات، مشيراً إلى أن الحراك مستمر حتى تنفيذ تلك الطلبات للوصول إلى "دولة مدنية متحضرة تلبي جميع مطالب الشعب العراقي وتحمي حقوقهم"، حسب تعبيره.
ودعت اللجنة التنسيقية للحملة أمس الجمعة، للتظاهر اليوم في ساحة الفردوس وسط بغداد، حتى "تحقيق جميع المطالب"، وأشارت إلى أن قرار المحكمة الاتحادية لم يلغ جميع الامتيازات الممنوحة للهيئات الرئاسية، والمجالس المحلية.
وكانت المحكمة الاتحادية ألغت، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2013، قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، فيما لم تلغ الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاثة المتمثلة برئاسة الجمهورية، والحكومة، والبرلمان، وذلك استجابة لمطالب شعبية بإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة من ذوي المناصب، والامتيازات الخاصة؛ لكونهم ليسوا موظفين دائمين.
وحول ملاحظة أن تفريق مظاهرات اليوم لم يشهد اعتقالات من قبل القوات الأمنية، كما جرت العادة، أوضح الشحماني أن المسئولين جميعاً يعلمون بأن مطالبنا "شرعية وفق الدستور والقانون"، على حد قوله.
واستخدمت القوات الأمنية التي طوقت ساحة الفردوس خراطيم المياه في تفريق المتظاهرين، بعد نداءات متكررة وجهتها لهم، عبر مكبرات الصوت مطالبة إياهم بالتفرّق، كما قامت بكسر كاميرات بعض المصورين الصحفيين في محاولة منها لمنعهم من تصوير فضها للتظاهرة، فيما لم يفد المشاركون بحدوث اعتقالات في صفوفهم، بحسب شهود عيان.
وخلال مشاركتها في التظاهرة، قالت شميرال مروبيد سكرتيرة رابطة المرأة العراقية، جمعية أهلية تدعم حقوق المرأة، "نطالب بإعطاء رواتب عادلة للجميع، وليس للبرلمانيين فقط ، الذين تم صرف مبالغ خيالية لهم، طيلة السنوات العشر الماضية".
من جهتها، اعتبرت رئيسة منظمة دعاة الأمة العراقية، جمعية أهلية حقوقية، هدير الطائي أن صدور قرار المحكمة الاتحادية يعد انتصاراً لإرادة الشعب، وأول خطوة صحيحة لحراك مدني سلمي في العراق، مطالبة القضاء بأن يكون غير مسيّس، وبضرورة تطبيق القرار الصادر على مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ومجالس المحافظات جميعها".
في سياق متصل، قال حميد جعجيع عضو الهيئة التنسيقة بالحملة الوطنية لإلغاء الرواتب التقاعدية، إن الحراك المدني مستمر، ولن يتوقف عند نقطة واحدة، وخصوصاً وأن قرار المحكمة الاتحادية مجتزئ ، ولا يشمل سوى بنداً واحداً من المطالب.
وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية الأخرى، في 31 أغسطس/ آب الماضي، تظاهرات حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وأمهلوا فيها مجلس النواب شهراً واحداً لتنفيذ مطالبهم، كما هددوا بتحويل التظاهرات إلى اعتصام مفتوح في حال عدم تلبيتها.
ويعتبر الداعون لتلك التظاهرات أن "الشعب أولى بالرواتب التقاعدية التي يتقاضاها أعضاء الرئاسات الثلاث التي تبلغ قيمتها نحو مليون و350 ألف دولار شهرياً، مؤكدين أنه لو تم تخصيص تلك المبالغ لسد احتياجات قطاع من القطاعات فإنها "ستتمكن من النهوض به ورفع جزء من الحيف والظلم الذي وقع على المواطن".