الأمن العراقى يفرّق تظاهرة تطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية وسط بغداد

فرّقت قوات الأمن العراقية بخراطيم المياه، اليوم السبت، تظاهرة تضم نحو 200 شخص تجمعوا فى ساحة الفردوس، وسط العاصمة بغداد، للاحتفال بقرار المحكمة الاتحادية الصادر مؤخراً، والقاضى بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وللمطالبة بشمول الرئاسات الثلاث بالقرار (الجمهورية، الحكومة، البرلمان).
وبحسب مراسلة الأناضول فى بغداد، فإن المتظاهرين حملوا بأيديهم لافتات كتب عليها "سلمية"، من أجل حماية أنفسهم من مضايقات القوات الأمنية التى طوقت المتظاهرين، قبل أن تقوم بتفريقهم، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها "سرقة قوت الشعب لعنة تطاردكم إلى الأبد"، و"نطالب بحق اليتامى، والأرامل، والفقراء بالعيش الكريم".
وفى تصريح لوكالة "الأناضول" قبيل تفريق المظاهرة، قال جلال الشحمانى، عضو الهيئة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء رواتب تقاعد البرلمان والرئاسات الثلاثة، إن المتظاهرين يطالبون بإتمام مطالب الشعب بإلغاء الرواتب التقاعدية لكامل أعضاء الرئاسات الثلاثة، إضافة إلى مجالس المحافظات، مشيراً إلى أن الحراك مستمر حتى تنفيذ تلك الطلبات للوصول إلى "دولة مدنية متحضرة تلبى جميع مطالب الشعب العراقى وتحمى حقوقهم"، حسب تعبيره.
ودعت اللجنة التنسيقية للحملة، أمس الجمعة، للتظاهر اليوم فى ساحة الفردوس وسط بغداد، حتى "تحقيق جميع المطالب"، وأشارت إلى أن قرار المحكمة الاتحادية لم يلغ جميع الامتيازات الممنوحة للهيئات الرئاسية، والمجالس المحلية.
وكانت المحكمة الاتحادية ألغت، فى 23 أكتوبر 2013، قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، فيما لم تلغ الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاثة المتمثلة برئاسة الجمهورية، والحكومة، والبرلمان، وذلك استجابة لمطالب شعبية بإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة من ذوى المناصب، والامتيازات الخاصة؛ لكونهم ليسوا موظفين دائمين.
وحول ملاحظة أن تفريق مظاهرات اليوم لم يشهد اعتقالات من قبل القوات الأمنية، كما جرت العادة، أوضح الشحمانى أن المسئولين جميعاً يعلمون بأن مطالبنا "شرعية وفق الدستور والقانون"، على حد قوله.
واستخدمت القوات الأمنية التى طوقت ساحة الفردوس خراطيم المياه فى تفريق المتظاهرين، بعد نداءات متكررة وجهتها لهم، عبر مكبرات الصوت مطالبة إياهم بالتفرّق، كما قامت بكسر كاميرات بعض المصورين الصحفيين فى محاولة منها لمنعهم من تصوير فضها للتظاهرة، فيما لم يفد المشاركون بحدوث اعتقالات فى صفوفهم، بحسب شهود عيان.
وخلال مشاركتها فى التظاهرة، قالت شميرال مروبيد سكرتيرة رابطة المرأة العراقية، جمعية أهلية تدعم حقوق المرأة، "نطالب بإعطاء رواتب عادلة للجميع، وليس للبرلمانيين فقط، الذين تم صرف مبالغ خيالية لهم، طيلة السنوات العشر الماضية".
وأضافت "لن نسمح لهم باستغلال أموال الشعب لأغراضهم الشخصية، كما لن نكف عن تنظيم المظاهرات حتى يحصل المواطن العراقى وخصوصا المرأة على حقوقهم".
من جهتها، اعتبرت رئيسة منظمة دعاة الأمة العراقية، جمعية أهلية حقوقية، هدير الطائى أن صدور قرار المحكمة الاتحادية يعد انتصاراً لإرادة الشعب، وأول خطوة صحيحة لحراك مدنى سلمى فى العراق، مطالبة القضاء بأن يكون غير مسيّس، وبضرورة تطبيق القرار الصادر على مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ومجالس المحافظات جميعها".
فى سياق متصل، قال حميد جعجيع عضو الهيئة التنسيقة بالحملة الوطنية لإلغاء الرواتب التقاعدية، إن الحراك المدنى مستمر، ولن يتوقف عند نقطة واحدة، وخصوصاً وأن قرار المحكمة الاتحادية مجتزئ، ولا يشمل سوى بنداً واحداً من المطالب.
وأضاف فى تصريحه للأناضول "نحن ماضون بالحراك المدنى، حتى نصحح مسار العملية الديمقراطية بالعراق، خصوصاً وأن الشعب العراقى فى حالة يقظة، وأصبح يدرك كل شيء"، على حد وصفه.