أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم، عن آلية جديدة لتسويق محصول القمح للموسم الجديد 2014، وذلك للتيسير على المزارعين في توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الناتج دون عقبات، وتحسين أوضاعهم بضمان عائد مناسب من المحصول. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن بنك التنمية والائتمان الزراعي يقوم بتمويل الجمعيات لشراء محصول القمح من أعضاء الجمعية بجميع المحافظات وتوريده لأقرب "شونة" من شون الجمعية المخصصة لإستلام القمح المحلي (موسم 2014) والمعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك طبقا للأسعار الرسمية التى حددها القرار الوزاري المشترك، والخاص باستلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2014 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية. وأوضحت الوزارة أن الآلية الجديدة تعتمد توريد القمح جغرافيا في المحافظة التي تم جمع القمح منها وفحصه بمعرفة اللجنة الرباعية، حيث تلتزم الجمعيات باستلام القمح المحلي بالشون (المخازن) التي تعتمدها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات. وتقضى بأن يكون القمح المسلم خاليا من الإصابة الحشرية والزلط والرمل ودرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط وغير مخلوط بالأقماح المستوردة أو المحلية من مواسم سابقة، وتحت مسئوليتها. وفى حالة وجود عيوب فى الأقماح تقوم اللجنة المشكلة بالامتناع عن الاستلام. وتلزم وزارة الزراعة الجمعيات بتجهيز الشون المخصصة لإستقبال القمح المحلى، بالاضافة الى توفير الفوارغ لتعبئة القمح وإجراء عمليات التبخير للأقماح المخزنة بشونها وذلك فور وجود بوادر إصابة حشرية حفاظا على هذا المحصول الإستراتيجي، وذلك في حالة التخزين الكامل للقمح فى شون الجمعيات. أما في حالة تجميع وتوريد القمح من الجمعيات إلى شون البنك، فيتم توفير الفوارغ "الجوت" من البنك، وفى حالة حدوث نقص فى كمية الفوارغ "الجوت" يتم التوريد فى شكائر بلاستيكية. كما تلزم الآلية الجديدة أيضا اللجنة العليا لتسويق المحاصيل الإستراتيجية بمخاطبة البنك لتوفير دفعات التمويل الواردة من وزارة المالية والصرف منه للجمعيات المسوقة للقمح والتي تقوم بدورها بتسليم أثمان القمح للمزارعين، حيث يتم صرف قيمة كميات الأقماح الموردة لشون الجمعيات من البنك، وتقدم الجمعيات بيان أسبوعي بالكميات المشتراة والمفروزة للبنك معتمد من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وأوضحت الوزارة أنه سيكون للجمعيات الزراعية الأولوية المطلقة في التوريد لشون البنك، والتي يلتزم البنك باستلام الكميات منها، كما سيتم تشكيل لجان مركزية بكل محافظة من ثلاثة أعضاء، من مديرية الزراعة بالمحافظة، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، والجمعية التعاونية الزراعية، لمتابعة عملية التوريد وحل كافة المشكلات بشكل عاجل.