«التنمية الإدارية» و«المالية» تنظمان ورشة عمل لتطوير وتنمية المشتريات الحكومية

تنظم وزارتا التنمية الادارية والمحلية والمالية غدا " الثلاثاء " ورشة عمل حول "تطوير وتنمية المشتريات الحكومية من اجل تحقيق النزاهة في إدارة المال العام وتستمر يومين ، في إطار تطوير أساليب عمل مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها بما يؤدي إلي تحقيق الإدارة الرشيدة لموارد الدولة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية .
وأشارت وزارة التنمية الادارية والمحلية فى بيان لها اليوم الى أن ورشة العمل سيشارك بها خبراء محليون ودوليون يقومون بعرض تجارب ومُبادرات الدول لإصلاح نظام المشتريات الحكومية والتعريف بأفضل الممارسات الشرائية الدولية ، وإجراء المناقشات مع المعنيين بالمشتريات الحكومية المصرية وممثلين عن مجتمع الأعمال وممثلين عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط .
وأضافت أن ورشة العمل تأتى كمبادرة من مركز الحكومة بوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية ضمن مُشاركة الهيئة العامة للخدمات الحكومية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم وإصلاح المشتريات الحكومية ، وتتناول عددا من المحاور المهمة ، وهى الإطار التشريعي والمؤسسي للمشتريات الحكومية ، الإشراف والرقابة ومكافحة الفساد وآليات المُساءلة ، وتطوير منظومة الشراء الحكومي.
وأكدت أن المشتريات الحكومية تمثل انعكاسا لتحقيق الشفافية والاستدامة والإنصاف فيما يتعلق بمشاركة المجتمع والقطاع الخاص والهيئات الأخرى في تطوير أعمال الحكومة والبنية التحتية لها وتشغيلها بشكل كفء ، لذا ينظر إلى الحكومة باعتبارها أكبر مشتر في الدولة وأكبر متداول للسلع والخدمات وتتداخل في عملية المشتريات الحكومية إعتبارات تتعلق بالكفاءة والفعالية والشفافية ومنع تعارض المصالح .