ورشة عمل لتطوير وتنمية المشتريات الحكومية من أجل تحقيق النزاهة في إدارة المال العام

في إطار التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية ووزارة المالية، وفي إطار تطوير أساليب عمل مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها بما يؤدي إلي تحقيق الإدارة الرشيدة لموارد الدولة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية، يتم تنظيم ورشة عمل حول "تطوير وتنمية المشتريات الحكومية من اجل تحقيق النزاهة في إدارة المال العام والتي تعقد خلال الفترة من 15 - 16 ابريل القادم.
ورشة العمل تأتى كمبادرة من مركز الحكومة بوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية ضمن مُشاركة الهيئة العامة للخدمات الحكومية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم وإصلاح المشتريات الحكومية ،وتتناول الورشة عدد من المحاور المهمة وهى الإطار التشريعي والمؤسسي للمشتريات الحكومية ، الإشراف والرقابة ومكافحة الفساد وآليات المُساءلة ، وتطوير منظومة الشراء الحكومي.
وتمثل المشتريات الحكومية انعكاسا لتحقيق الشفافية والاستدامة والإنصاف فيما يتعلق بمشاركة المجتمع والقطاع الخاص والهيئات الأخرى في تطوير أعمال الحكومة والبنية التحتية لها وتشغيلها بشكل كفء ، لذا ينظر إلى الحكومة باعتبارها أكبر مشتري في الدولة وأكبر متداول للسلع والخدمات وتتداخل في عملية المشتريات الحكومية إعتبارات تتعلق بالكفاءة والفعالية والشفافية ومنع تعارض المصالح.

ونظرا لأهمية المشتريات الحكومية والشوط الكبير الذي قطعته مصر في تطوير الإطارين التشريعي والمؤسسي لبنية المشتريات الحكومية سيتم عقد ورشة العمل والتي تُعد لقاءاً مهماً لتبادل المعارف والخبرات والتجارب الدولية، من خلال مشاركة خبراء محليين ودوليين يقوموا بعرض تجارب ومُبادرات الدول لإصلاح نظام المشتريات الحكومية والتعريف بأفضل الممارسات الشرائية الدولية، وإجراء المناقشات مع المعنيين بالمشتريات الحكومية المصرية وممثلين عن مجتمع الأعمال وممثلين عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.