بروتوكول تعاون بين التنمية الإدارية والجامعة البريطانية فى مصر ومؤسسة فريد خميس

تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارة الدولة للتنمية الإدارية، الجامعة البريطانية في مصر (ممثلة بمركز الاستدامة ودراسات المستقبل)، ومؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع.
يهدف البرتوكول لتعظيم وتوسعة نطاق العمل بمبادرة "الخروج" (25 يناير مجتمعات الحلم المصري) لتصبح مبادرة قومية من خلال التعاون والتنسيق مع الجامعات المصرية والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف مشاركتهم في المراحل المختلفة من المسابقات التي تخدم ذات الهدف.
كما تهدف المبادرة إلى تجميع وتضافر الجهود وتكاملها في منظومة واحدة متناغمة للتأكيد على كفاءة وفاعلية أداء الأعمال وجودة وسرعة تحقيق مخرجات ناجحة على أرض الواقع.
يشمل هذا التعاون دعوة لاستعراض التجربة من قبل المركز وبعض الافكار المتميزة من الشباب أصحاب المشروعات وذلك بهدف تطويرها وبحث امكانيات تطبيق بعضها.
كما يشمل المشاركة مع الوزارة في مشروع استخدام منهجية وآليات "المختبرات المعيشية" في تخطيط وتنفيذ مشروعات رائدة في إطار مشروع قومي كبير لتنمية مصر الشاملة سواء في المؤتمرات أو زيارات تبادل الخبرة في الخارج.
أكدت وزارة الدولة للتنمية الإدارية، أنها تسعى لتوفير المعلومات والدراسات الخاصة بالمشروعات المختلفة للتنمية المستدامة، من خلال عمل ندوات مشتركة وتبادل الزيارات علي المستويات المتعددة الأكاديمية والمهنية.
أشارت وزارةالدولة للتنمية الإدارية، إلى التقدم المشترك بينها ومركز الاستدامة ودراسات المستقبل للهيئات الدولية والجهات المانحة لتمويل المشروعات البحثية والتطبيقية المختلفة في مجالات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة.
كما تم الاتفاق على أن يتم التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاثة لتعظيم وتوسعة نطاق العمل بمبادرة "الخروج" (25 يناير مجتمعات الحلم المصري)، لتصبح مبادرة قومية تحفز همم الشباب المصري خريجي وطلاب الجامعات المصرية وشباب المجتمعات المحيطة بهذه الجامعات، للتنافس على إبداع الحلول والأفكار وعمل أفضل الخطط والتصميمات اللازمة لإقامة مدن نموذجية رائدة بالمناطق الإقليمية الجديدة التي تصلح لإقامة مشروعات استثمارية كثيفة العمالة وتتوافر بها بيئة أفضل من الناحية العمرانية والاجتماعية والسكنية، تجذب وتشجع الشباب من كافة المحافظات على الانتقال والعمل والاستقرار بهذه المدن الجديدة، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة بمصر اقتصادياً واجتماعياً من خلال تنمية وتعمير هذه المناطق الإقليمية الجديدة.
وتم التأكيد خلال توقيع البرتوكول على أهمية تحقيق وتفعيل ذلك من خلال الحوار والمشاركة الفاعلة بين كافة الأطراف المعنية وصاحبة المصلحة وهم المواطنون من الفئات الاجتماعية، الاقتصادية المختلفة (السكان الأصليين المتواجدين بالمناطق الجديدة، والمستخدمين والمستفيدين وبخاصة العمالة المطلوب اجتذابهما من الطبقات الفقيرة والمتوسطة للاستقرار والعمل بهذه الأماكن الجديدة)، والوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، المؤسسات غير الحكومية،الجامعات والمراكز البحثية، مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأنشطة الاستثمارية (الزراعية والصناعية والسياحية والتجارية، مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية بالخدمات والتنمية المجتمعية.